أكد المحامي منير بن صالحة في تعليقه على تصريح رئيس الجمهورية أمس بخصوص التفريط في الأملاك المصادرة بأبخس الأثمان، أن الاملاك المصادرة ملف حارق مشيرا الى تلاعب أحزاب بهذا الملف والذي تقدر قيمته بآلاف المليارات ، وفق تعبيره.
وأوضح بن صالحة في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم الى أن ما صرح به رئيس الجمهورية يؤكد تورّط وزراء وموظفين وسياسيين وخبراء في هذا الملف.
واشار الى ان مزادات الاملاك المصادرة تتم بطريقة غامضة ومبهمة وبالمراكنة دون الاعلان عنها بشفافية من قبل الاطراف المشرفة على الاموال المصادرة
كما افاد بانه لتصحيح هذا المسار عمليا فانه بالامكان إبطال هذه البيوعات بأحكام جزائية في حال ثبوت اي ادانة، مشددا بالقول على انه من حق الدولة ابطالها.
وكشف في ذات السياق ان احد العقارات المصادرة بمنطقة البحيرة بتونس العاصمة كانت تحوّلت ابان حكومة يوسف الشاهد الى “وكر مجون” يتم من خلاله تقسيم الغنائم المتأتية من الأموال المصادر وتوزيع المناصب، وفق شهادته.
Tags
أخبار