يشهد المشهد النقابي والسياسي في تونس توتراً غير مسبوق، بعد تصريحات حادة أدلى بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، حذّر فيها من أن البلاد تقف على حافة الانهيار نتيجة ما وصفه بانسداد الأفق السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الطبوبي أن الأوضاع الراهنة تنذر بانفجار اجتماعي إذا استمرت حالة التوتر والقطيعة بين الاتحاد والسلطة، مشيراً إلى أن الحوار الجدي والمسؤول هو السبيل الوحيد لتفادي مزيد من التعقيدات.
خلاف متصاعد بين الاتحاد والسلطة
تصريحات الطبوبي تعكس عمق الخلاف بين المنظمة الشغيلة والسلطات الرسمية، حيث يرى محللون سياسيون أن القطيعة بين الطرفين أصبحت أكثر وضوحاً، خاصة بعد تلويح رئيس الجمهورية قيس سعيد بفتح ملفات فساد تخص بعض النقابيين.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن الاتحاد يدرس خيارات تصعيدية قد تصل إلى حد إعلان الإضراب العام في الفترة المقبلة، إذا واصلت الحكومة تجاهل المطالب الاجتماعية والاقتصادية للعمال.
التفاوض أو الإضراب
من جهته، شدد أنور بن قدور، الأمين العام المساعد للاتحاد، على أن العودة إلى خيار الإضراب العام بات أمراً وارداً إذا لم تبادر الحكومة إلى فتح مفاوضات جدية تخص تحسين الأجور ومراجعة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال بن قدور إن المنظمة النقابية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، مضيفاً: "أي تصعيد ضد الاتحاد سيؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي والدخول في مسارات خطيرة قد يصعب التحكم فيها".
تونس أمام مفترق طرق
وبين التحذيرات النقابية والتصريحات السياسية، تبقى تونس أمام مفترق طرق حاسم في ظل انسداد الأفق الاقتصادي والاجتماعي. ويرى مراقبون أن الأيام المقبلة ستحدد ملامح المرحلة القادمة، سواء بالذهاب نحو حوار شامل بين الاتحاد والسلطة أو الدخول في مواجهة مفتوحة قد تزيد من حدة الأزمات.
Tags
أخبار