اتحاد الشغل يصعّد: و هذا ما قرّره بشأن زيادة الأجور في القطاع الخاص

الزيادة حق وليست منّة | اتحاد الشغل يحمّل الحكومة و"الأعراف" مسؤولية تعطيل المفاوضات

أكد قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، تمسّكه الكامل بحقوق العمال المهنية والاجتماعية، مشدّدًا على أنّ الزيادة في الأجور حقّ للعمال وليست منّة.

وفي بيان رسمي صدر عقب الاجتماع المنعقد بتاريخ 28 أوت 2025، شدّد الاتحاد على أنّ مراجعة الاتفاقيات المشتركة باتت أولوية قصوى في ظلّ تواصل ارتفاع الأسعار وتفاقم مظاهر هشاشة الشغل.

تحميل مباشر للمسؤولية

حمّل قسم القطاع الخاص كلًّا من الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (الأعراف) مسؤولية تعثّر مسار المفاوضات بشأن الزيادات العامة في الأجور وتحسين ظروف العمل. وأكد أنّ أيّ تأخير إضافي ستكون له انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية وعلى التوازن الاجتماعي داخل المؤسسات.

خلفية: الاتفاقيات المشتركة وأسباب التعطيل

تُعتبر الاتفاقيات المشتركة المرجعية الأساسية لضبط حقوق العمال المادية والمهنية (الأجور، المنح، ساعات العمل، التغطية الاجتماعية، السلامة المهنية…). ويقتضي تحيينها بشكل دوري لمواكبة التضخّم وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويرى مراقبون أنّ تعطيل مراجعة هذه الاتفاقيات في السنوات الأخيرة أدّى إلى اتساع الفجوة بين الأجور وكلفة المعيشة، ما زاد من الضغوط على الأسر التونسية متوسطة وضعيفة الدخل.

تداعيات التأخير على المناخ الاجتماعي

حذّر الاتحاد من أنّ سياسة المماطلة تُضعف الثقة بين الأطراف الاجتماعية، وقد تُعرّض الاستقرار داخل المؤسسات للاهتزاز. وأكد أنّ الحل يكمن في حوار جدّي، مؤطر زمنيًا، وبمخرجات واضحة لتوزيع الأعباء بشكل عادل بين الدولة، الأعراف، والعمال.

■سياق اقتصادي واجتماعي متأزم

■تراجع القدرة الشرائية للتونسيين مع تزايد أسعار المواد الأساسية.

■تفاوت ظروف الشغل بين القطاعات، خصوصًا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

■حاجة المؤسسات الاقتصادية إلى رؤية واضحة لتكلفة اليد العاملة ضمن مخططاتها المالية.

دعوة إلى روزنامة تفاوضية

دعا اتحاد الشغل إلى وضع روزنامة دقيقة للتفاوض بين الأطراف الاجتماعية، على أن يتم الاتفاق على منهجية واضحة لاحتساب الزيادات، تراعي معدلات التضخّم وحالة المؤسسات الاقتصادية. كما شدّد على ضرورة إدراج آليات متابعة وفضّ النزاعات، مع تحسين ظروف العمل (السلامة، التكوين، الاستقرار المهني) حتى تكون الزيادة مندمجة ضمن تحسين شامل لجودة الحياة المهنية.

الخلاصة

اختتم قسم القطاع الخاص بيانه بالتأكيد على أنّ:"الزيادة في الأجور حقّ دستوري ومهني، وحماية السلم الاجتماعية تبدأ من اتفاقيات واضحة وقابلة للتنفيذ، تُحترم فيها آجال المراجعة وتُراعى فيها التوازنات الاقتصادية والاجتماعية."