شهدت الساعات الأخيرة نقاشًا واسعًا داخل البرلمان بغرفتيه، بعد تقدّم عدد من النواب بمقترحات إضافية ضمن إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026. وقد صادق أعضاء لجنتي المالية والميزانية، خلال الجلسة المشتركة التي تواصلت لساعات طويلة، على حزمة من الفصول التي تهمّ قطاعات حسّاسة وتمسّ مباشرةً حياة التونسيين.

السماح لكل عائلة تونسية بتوريد سيارة من الخارج

أكد النائب علي زغدود عن كتلة "لينتصر الشعب" أن اللجنتين صادقتا بالإجماع على المقترح المتعلق بالسماح لكل عائلة بتوريد سيارة من الخارج، وهو مقترح أثار اهتمامًا شعبيًا كبيرًا نظرًا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة داخل تونس خلال السنوات الأخيرة.

ويُتوقّع أن يُساهم هذا الفصل في تخفيض كلفة اقتناء سيارة بفضل تعدّد الخيارات أمام المواطنين، إذ ستُحدد الشروط والمقاييس في المراسيم التطبيقية التي ستصدر لاحقًا. ويرى عدد من المتابعين أن هذا الإجراء قد يحرك سوق السيارات ويحدّ من الاحتكار.

دعم خريجي الجامعات الذين طالت بطالتهم

ومن بين الفصول التي تمت المصادقة عليها أيضًا، مقترح يخصّص اعتمادات مالية ضمن قانون المالية لفائدة الدفعة الأولى من خريجي الجامعات المعطلين عن العمل منذ سنوات.

ويهدف هذا الإجراء إلى إدماجهم تدريجيًا في الوظيفة العمومية والقطاع العام من خلال برامج تشغيل موجّهة.

هذا القرار اعتبرته منظمات طلابية خطوة هامة لإنصاف أصحاب الشهائد العليا، خاصة أولئك الذين تجاوزت بطالتهم خمس أو عشر سنوات، في ظلّ توسّع نسبة البطالة في صفوف خريجي التعليم العالي.

تخفيف الضريبة على جرايات التقاعد

كما شهدت الجلسة المصادقة على مقترح تخفيف العبء الضريبي على جرايات التقاعد والإيرادات العمرية، الأمر الذي يُعدّ خبرًا سارًا لفئة واسعة من المتقاعدين الذين تضررت قدرتهم الشرائية خلال السنوات الأخيرة بسبب غلاء الأسعار.

ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تحسين مداخيل المتقاعدين والحد من الضغوطات المعيشية، خصوصًا لأولئك الذين يتقاضون جرايات متوسطة أو ضعيفة.

تواصل مناقشة بقية الفصول

أفاد النائب علي زغدود بأن أعمال اللجنة المشتركة ما تزال متواصلة للنظر في بقية المقترحات المقدمة، والتي من المنتظر أن تشمل ملفات اقتصادية واجتماعية أخرى، قبل إحالة مشروع قانون المالية إلى الجلسة العامة للمصادقة النهائية.

ويرى مراقبون أن النسخة النهائية من قانون المالية ستكون محطّ اهتمام واسع خلال الأيام المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية والتنموية التي ينتظرها المواطنون.

خلفية حول قانون المالية 2026

يأتي إعداد قانون المالية لسنة 2026 في سياق اقتصادي صعب، يتميز بتنامي الضغوطات المالية وارتفاع حاجيات التمويل. وتعمل الحكومة على إدراج إصلاحات جديدة تهدف إلى تقليص عجز الميزانية وتحسين مناخ الاستثمار.

ومن المنتظر أن يتضمن القانون إجراءات إضافية تتعلق:

بتنظيم الدعم

إصلاح المؤسسات العمومية

تحسين موارد الدولة

دعم الفئات الضعيفة

تشجيع المبادرات الخاصة والاستثمار

هذه النقاط ستكون محور نقاشات مهمة بين اللجنة والحكومة خلال الأيام القادمة.

تفاعل الشارع مع القرارات الجديدة

مباشرة بعد إعلان تمرير هذه الفصول، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من التفاعل، حيث اعتبر العديد من المواطنين أن السماح بتوريد السيارات قد يفتح بابًا أوسع للتنافس ويخفّض الأسعار.

كما عبّر خريجو الجامعات المعطلون عن رضاهم المبدئي تجاه تخصيص اعتمادات لفائدتهم، في انتظار الإعلان عن شروط الانتداب والآجال الرسمية للانطلاق.

أما المتقاعدون، فقد رأوا في تخفيف الضريبة خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة بعد تدهور قدرتهم الشرائية.

تُعدّ الفصول المصادَق عليها اليوم من أهم الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية ضمن إطار قانون المالية 2026، وهي خطوات من شأنها أن تخلق حركية في سوق العمل، وتخفيف الضغط على المتقاعدين، وتحسين قدرة العائلات على اقتناء سيارة بطرق قانونية ومباشرة.

ورغم أهمية هذه القرارات، فإن الأنظار ما تزال موجّهة نحو بقية المقترحات المنتظر مناقشتها، والتي ستحدد الصورة النهائية لقانون المالية قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة.