وقال ديلو إنه غادر سجن بلّي بعد ساعة من المحاولات الفاشلة لإقناع بن مبارك بتناول الحد الأدنى من الطعام الذي يحفظ جسده من الانهيار، لكنه واجه إصرارًا غير مسبوق من موكله، الذي ردّد بهدوء: "لن أسمح لهم بقتلي صبرًا، لن أقبل بالموت البطيء، سأجبرهم على دفع ثمن قتلي بعد أيّام لا بعد سنوات."
وأضاف المحامي أنه لم يشهد في حياته مثل هذا الإصرار والهدوء أمام خطر الموت الوشيك، معبّرًا عن صدمته من التجاهل التام الذي يلقاه المعتقل رغم تدهور حالته الصحية.
"انظروا إلى أيديكم"
تساءل ديلو في تدوينته عن الجهة التي تتخذ القرار بترك "معتقل مظلوم يواجه الموت جوعًا وعطشًا"، منتقدًا ما وصفه بـ"الاستخفاف بحياة الناس" من قبل السلطات.
وأضاف:"واكبت عشرات الإضرابات قبل الثورة، ولم أشاهد تجاهلاً كالذي أراه اليوم. ما يواجهه جوهر هو الإعدام ذاته."
حالة صحية حرجة
تؤكد مصادر حقوقية أن استمرار الإضراب عن الطعام لفترات طويلة يؤدي إلى فقدان سريع للوزن وتلف في أعضاء الجسم الحيوية، ما يجعل حياة المعتقل مهددة في أي لحظة ما لم يتلقَّ الرعاية الطبية اللازمة.
ويعتبر إضراب بن مبارك من أطول وأخطر الإضرابات التي يشهدها المشهد الحقوقي في تونس خلال السنوات الأخيرة، في ظل دعوات متصاعدة من منظمات المجتمع المدني للتدخل العاجل وإنقاذ حياته.
دعوات للتحرّك الفوري
ينادي نشطاء ومنظمات حقوقية بضرورة فتح تحقيق مستقل في ظروف احتجازه، وتمكينه من الرعاية الطبية الفورية، وضمان احترام حقه في الحياة والكرامة الإنسانية.
ويختتم ديلو تدوينته بالقول: "حتّى لا يقولوا لم_نكن_نعلم."
الخاتمة :
يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه المشهد السياسي والحقوقي في تونس توتّرًا بين السلطات وعدد من الموقوفين في قضايا ذات طابع سياسي أو قضائي. وتثير هذه الحالات نقاشًا واسعًا حول التوازن بين تطبيق القانون وضمان الحقوق الفردية للموقوفين، خصوصًا في ما يتعلق بظروف الإيقاف والإضرابات عن الطعام.
ويرى مراقبون أن معالجة مثل هذه الملفات تتطلب حوارًا مسؤولًا بين الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية لضمان احترام المعايير الإنسانية والقانونية، وتجنّب أي تداعيات سلبية على صورة البلاد الحقوقية داخليًا وخارجيًا.