شهد قطاع زيت الزيتون في تونس هذا الموسم نقاشات واسعة بين منظّمات حماية المستهلك والمختصّين في مجال الفلاحة، وذلك بخصوص الأسعار العادلة لهذا المنتوج الاستراتيجي، خاصة في ظل توقّعات بصابة قياسية وإنتاج وفير خلال السنة الجارية.
وأوضح رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أنّ سعر استهلاك الزيت المعلّب للمواطن التونسي لن يتجاوز 10 دنانير للتر الواحد، رغم الارتفاع الملحوظ في تكلفة التصنيع. وأضاف أنّ أسعار البيع ستكون متفاوتة بين المغازات الكبرى ونقاط التوزيع التقليدية بسبب كلفة التعليب والنقل.
وأشار الرياحي إلى أنّ وفرة الإنتاج هذه السنة قد ساهمت في الحدّ من ارتفاع الأسعار مقارنة بالموسم المنقضي، مؤكّدًا أن الهدف هو تمكين المواطن من اقتناء الزيت بأسعار تنافسية دون التأثير على مردودية المنتجين المحليين.
من جهة أخرى، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري منير الصعيدي، إلى ضرورة ضبط أسعار مرجعية تراعي مصلحة الفلاح والمستهلك في آن واحد، مؤكّدًا أنّ نجاح الموسم سيكون مرتبطًا بتطبيق سياسات واضحة تهدف إلى تحقيق توازن في السوق.
وأضاف الصعيدي أنّ سعر بيع لتر الزيت السائب من المتوقع أن يتراوح هذا الموسم بين 12 و13 دينارًا، بينما قد يصل في بعض المناطق إلى 15 دينارًا بسبب تكاليف النقل والتخزين.
كما أشار إلى إمكانية اعتماد تسعيرة خاصة لفائدة الفلاحين لتشجيع عملية الجني وضمان تزويد السوق الداخلية بالكميات الضرورية، مع التأكيد على أن تونس تمتلك قدرة إنتاجية محترمة هذا العام مقارنة بالمواسم السابقة.
وفي ختام تصريحاته، شدّد الصعيدي على أنّ الدولة مطالبة بالتدخل لضبط مسالك التوزيع والحفاظ على التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن وضمان حقوق المنتجين.