دخل قطاع التعليم الثانوي في تونس مرحلة جديدة من التصعيد، بعد إعلان الجامعة العامة للتعليم الثانوي قرارها مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني بكامل أصنافها، سواء الشفاهي أو الكنترول أو السنتاز، وهو ما ينذر بشلل شامل في المسار الدراسي خلال الفترة القادمة.
وأكدت جودة دحمان، الكاتبة العامة المساعدة للجامعة، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء نتيجة “منعرج خطير” بلغته علاقة المدرسين بوزارة التربية، في ظل ما وصفته بتعثر المفاوضات وعدم التزام الوزارة بتطبيق الاتفاقات السابقة.
وفي تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم"، أوضحت دحمان أن المدرسين “استنفدوا كل أشكال التحرك العادية”، وأن خيار المقاطعة لم يكن مطروحًا في البداية، إلا أن تواصل تجاهل مطالب القطاع دفع الجامعة لاعتماد هذه الخطوة التصعيدية التي من شأنها التأثير مباشرة على سير الدروس وعلى مواعيد الامتحانات الوطنية.
تلميذ.. أسرة.. إدارة: ارتباك في الأفق
ويثير القرار مخاوف واسعة لدى آلاف التلاميذ والأولياء، خاصة مع اقتراب الامتحانات الرسمية، وسط غياب أي رؤية واضحة حول مآل السنة الدراسية. كما يُتوقّع أن يشهد المشهد التربوي مزيدًا من التوتر خلال الأيام القادمة، ما لم تُستأنف المفاوضات بشكل عاجل وجدي.
وزارة التربية مطالَبة بالتفاعل
وفي انتظار رد رسمي من وزارة التربية، يظل المطلب الرئيسي للجامعة هو تنفيذ الاتفاقات السابقة المتعلقة بتحسين أوضاع المدرسين وتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية.
ويبقى السؤال المطروح: هل تُفتح أبواب الحوار مجددًا لإنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية، أم أن الأزمة في طريقها إلى مزيد من التصعيد؟