في تطوّر تشريعي لافت قد يفتح بابًا جديدًا أمام العائلات التونسية لتخفيف أعباء التنقل، تقدّم عدد من نواب البرلمان بمقترح إدراج فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يهدف أساسًا إلى تمكين التونسيين من توريد سيارات مستعملة بشروط مُيسّرة وغير مسبوقة.
ويأتي هذا التحرك في إطار البحث عن حلول عملية لأزمة النقل التي أثقلت كاهل ملايين المواطنين، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السيارات الجديدة والنقص المسجّل في المعروض داخل السوق المحلية. ويأمل النواب أن يساهم هذا المقترح في توسيع الخيارات أمام المواطن وتمكينه من اقتناء سيارة بسعر مناسب وجودة أفضل.
تسهيلات جمركية وضريبية استثنائية
المقترح، وفق ما ورد في نص المشروع، ينص على إعفاء السيارات المورّدة من ضريبة القيمة المضافة (TVA) التي تبلغ 10%، وهو ما من شأنه أن يخفض بشكل مباشر من تكلفة السيارة عند وصولها إلى تونس، ويفتح المجال أمام آلاف العائلات للحصول على سيارة بتكلفة معقولة مقارنة بالأسعار المتداولة حاليًا.
شروط توريد السيارات
وقد ضبط المشروع جملة من الشروط لضمان تنظيم العملية ومنع أي استغلال غير قانوني، وجاءت أبرزها كالآتي:
•أن لا يتجاوز عمر السيارة سبع سنوات عند توريدها.
•أن لا تتجاوز سعة الأسطوانة 1900 صم³.
•أن لا تتعدى قوة المحرك 7 خيول جبائية.
•منع بيع السيارة أو التفويت فيها قبل مرور 5 سنوات من تاريخ اقتنائها.
ويهدف هذا الشرط الأخير إلى منع المتاجرة بالامتياز الضريبي وحصر العملية في إطارها الاجتماعي فقط.
تفاعل أولي وانتظار الحسم
وقد لاقى المقترح تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره خطوة جريئة قد تغيّر المشهد في سوق السيارات، وبين من يرى ضرورة توضيح الإجراءات وتحديد سقف الأسعار لضمان استفادة العائلات المتوسطة أساسًا.
ومن المنتظر أن تنظر اللجان البرلمانية المختصة في المقترح خلال الأيام القادمة، قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويبقى السؤال المطروح: هل تتحوّل هذه المبادرة إلى قرار فعلي يعيد الأمل للمواطنين الباحثين عن وسيلة نقل محترمة وبسعر في المتناول؟
و فيما يلي نص مقترح القانون:
Tags
أخبار