عامان سجناً مع خطية مالية ضد راشد الغنوشي في قضيّة ذات صبغة ديوانية

قضت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، بالسجن لمدة عامين اثنين مع خطية مالية ضد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وذلك بعد جلسة شهدت متابعة إعلامية مكثّفة واهتمامًا كبيرًا من الأوساط السياسية والقانونية.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قرّرت في وقت سابق إحالة الغنوشي على أنظار الدائرة الجناحية المختصة، في حالة سراح، لمقاضاته في ملف يتعلّق بجرائم ذات صبغة ديوانية.

وبحسب مصادر قضائية، فإن الملف يتمحور حول مخالفات متعلقة بإجراءات جمركية ومعاملات مالية خاضعة لرقابة قانونية، دون أن يتم الكشف رسميًا عن تفاصيل دقيقة مراعاةً لسرية التحقيقات.

وقد عرفت الجلسة حضورًا لافتًا لمحامين وإعلاميين ومراقبين للشأن العام، باعتبار أن القضية تتصل بأحد أبرز الشخصيات السياسية في تونس خلال العقد الأخير.

واعتبر متابعون أن الحكم من شأنه أن يُعيد الجدل حول المسار القضائي للقيادات السياسية في البلاد، خاصة في ظل وجود ملفات أخرى مفتوحة أمام القضاء ضد عدد من المسؤولين السابقين.

وعقب صدور الحكم، لم تُصدر حركة النهضة بيانًا رسميًا على الفور، غير أن بعض قياداتها عبّروا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من الحكم، معتبرين أنّ محاكمة الغنوشي "ذات خلفية سياسية".

في المقابل، رأى جزء من المتابعين أنّ الحكم يدخل في إطار "تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة" على جميع الأطراف السياسية دون استثناء، مؤكدين أنّ القضاء وحده هو الجهة المخوّلة لإثبات التهم أو نفيها وفق ما يتيحه القانون.