تفاصيل التتبعات القضائية
وبحسب المعطيات الأولية، فقد تم توجيه تهم إلى 8 أشخاص، من بينهم 4 رجال و4 نساء، حيث تم الاحتفاظ بـ7 منهم، فيما توجد مالكة الروضة في حالة فرار.
وتتعلق التهم الموجهة إلى الرجال الأربعة، بصفتهم فاعلين أصليين، بشبهات الاعتداء على طفل دون سن 16 عامًا، إلى جانب شبهات سوء معاملة طفل خاضع لرقابتهم، واستغلال سلطة الوظيفة، إضافة إلى تهم أخرى ذات صلة، وذلك في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والتحقيقات القضائية.
أما النساء الأربع، وهنّ مالكة الروضة ومديرتها ومربيتان، فقد وُجّهت إليهن تهم تتعلق بالمشاركة في الأفعال المنسوبة، إضافة إلى شبهة الإهمال وترك طفل في وضعية قد تعرّضه للخطر، باعتبار مسؤوليتهن المباشرة عن الإشراف والرعاية.
بطاقة جلب دولية وعقوبات محتملة
وأكد المصدر القضائي ذاته أن مالكة الروضة صدرت في شأنها بطاقة جلب دولية، بعد تعذّر العثور عليها، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في صورة ثبوت التهم المنسوبة، وذلك طبقًا لأحكام القانون الجاري به العمل.
المسار القضائي
ويُذكر أن فتح بحث تحقيقي يعني تعهيد قاضي تحقيق بالملف، قصد التعمّق في الوقائع المنسوبة، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، قبل إحالة القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة. وتبقى جميع الأطراف المعنية محل تتبع قضائي إلى حين صدور أحكام نهائية وباتة.
وتواصل الجهات المختصة أبحاثها في الملف، وسط متابعة واسعة من الرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.
Tags
أخبار