ويأتي هذا القرار في إطار الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، والذي قضى بسجن راشد الغنوشي مدة عامين اثنين، من أجل تهمة جلب أدوات دفع من الخارج عن طريق البريد دون ترخيص.
وتعود أطوار القضية إلى ملف يتعلّق بملابسات تبرّع الغنوشي بمبلغ مالي متأتٍ من جائزة دولية تحصّل عليها سنة 2016، لفائدة منظمة الهلال الأحمر التونسي، وهي النقطة التي كانت قد أثارت جدلاً قانونياً وإعلامياً واسعاً.
وفي هذا السياق، أكّدت هيئة الدفاع عن الغنوشي، عقب صدور الحكم الابتدائي، أن المبلغ موضوع القضية تمّ التصرّف فيه في إطار تبرّع معلن وموثّق لفائدة منظمة إنسانية وطنية، نافية وجود أي شبهة فساد مالي أو خرق للقوانين الجاري بها العمل، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك.
ومن المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف في مختلف الدفوعات والمرافعات المقدّمة من هيئة الدفاع خلال الجلسة القادمة، في انتظار ما ستؤول إليه أطوار هذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة على الساحة السياسية والقضائية في تونس.
Tags
أخبار