ويأتي هذا القرار في سياق الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع ضد الحكم الابتدائي الصادر في أكتوبر الماضي، والذي قضى بسجن صواب لمدة خمس سنوات، إلى جانب إخضاعه لثلاث سنوات مراقبة إدارية، بعد إدانته بتهم تتعلق بتكوين تنظيم إرهابي ونشر معلومات اعتُبرت مغلوطة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها إثر تتبعات قضائية انطلقت سنة 2025، حين تم إيقاف أحمد صواب على خلفية تصريحات وانتقادات وجّهها لعدد من الملفات القضائية ولمسار العدالة في تونس. واعتبر صواب آنذاك أن بعض الإجراءات شابتها خروقات قانونية، كما تحدّث عن تدخلات تمسّ من استقلالية القضاء، وفق ما ورد في تصريحاته.
وقد تولّت فرقة مكافحة الإرهاب إيقافه بعد فترة وجيزة من تلك التصريحات، قبل أن تُحال قضيته على أنظار القضاء. ومن المنتظر أن تشهد جلسة 23 فيفري تطورات جديدة في هذا الملف، في ظل تمسّك هيئة الدفاع بطلب الإفراج عنه ونقض الحكم الابتدائي.
وتحظى القضية بمتابعة واسعة في الأوساط القانونية والحقوقية، بالنظر إلى صفة المعني بالأمر كقاضٍ سابق ومحامٍ معروف، إضافة إلى طبيعة التهم الموجهة إليه وسياقها العام.
Tags
أخبار