كشفت وزارة الداخلية التونسية، في معطيات رسمية حديثة، عن حصيلة أمنية لافتة خلال سنة 2025، حيث تم تسجيل 181 ألفا و998 قضية عدلية في مختلف ولايات الجمهورية، في رقم يعكس حجم التحديات الأمنية وتطور أنماط الجريمة في البلاد.
وبحسب الإحصائيات الرسمية التي تم الكشف عنها، فقد أسفرت هذه القضايا عن إيقاف 69 ألفا و164 شخصا تورطوا في جرائم مختلفة، شملت قضايا العنف والسرقات والجرائم المالية، إضافة إلى جرائم مرتبطة بالجريمة المنظمة.
قضايا المخدرات في صدارة التحديات الأمنية
وتبرز قضايا المخدرات كأحد أبرز الملفات التي تثير القلق، إذ تم تسجيل 14 ألفا و300 قضية تتعلق بتهريب وترويج المخدرات خلال سنة 2025، مع إيقاف 20 ألفا و289 شخصا يشتبه في تورطهم في هذه الجرائم.
وتشير الأرقام إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال عملياتها من حجز كميات كبيرة من المواد المخدرة، من بينها:
408 آلاف و270 كيلوغراما من القنب الهندي
479 ألفا و830 قرصا مخدرا
أكثر من 146 كيلوغراما من الكوكايين
نحو 751 غراما من الهيروين
جهود أمنية متواصلة لمكافحة الجريمة
وتعكس هذه المعطيات، وفق مراقبين، تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشار المخدرات، في ظل تنامي نشاط الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
كما تؤكد هذه الأرقام أن تونس لم تعد فقط نقطة عبور للمخدرات، بل أصبحت أيضا سوقا استهلاكية نشطة، وهو ما يفرض تعزيز التعاون الأمني وتكثيف الحملات الوقائية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع.
وتواصل مختلف الوحدات الأمنية، وفق المعطيات الرسمية، تنفيذ عمليات ميدانية مكثفة في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية الأمن العام والتصدي لمختلف أشكال الجريمة.
Tags
أخبار