كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات في حق متهم ثانٍ مشمول في نفس القضية، وذلك بعد استكمال النظر في الملف ومداولات هيئة الدائرة.
التهم الموجهة إلى الصحبي صمارة
وبحسب معطيات ملف القضية، شملت التهم المنسوبة إلى المتهمين جملة من الجرائم، من بينها التدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب داخل التراب التونسي، إلى جانب الإيهام بجريمة، وغصب أموال الغير بواسطة التهديد، وتعمد ارتكاب تدليس ألحق ضرراً بالبيانات المعلوماتية وأفضى إلى إنشاء بيانات غير صحيحة، فضلاً عن انتحال صفة.
بطاقة إيداع منذ أوت 2024
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر يوم 29 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحبي صمارة على ذمة القضية، قبل أن تنظر المحكمة الابتدائية في الملف وتقضي بسجنه لمدة 11 سنة.
ومع استئناف الحكم، قررت محكمة الاستئناف تعديل العقوبة وخفضها إلى 9 سنوات ونصف، مع الإبقاء على إدانته، فيما ثبتت العقوبة السجنية بحق المتهم الثاني والمقدرة بـ10 سنوات.
Tags
أخبار