وشهد الاجتماع طرح عدد من الملفات التشريعية التي تتصل بقطاعات ومجالات مختلفة، من بينها الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والصلح الجزائي، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى تنظيم المجالس البلدية.
تنقيح المرسوم 54 على طاولة مجلس الوزراء
ومن أبرز المشاريع التي تم التداول بشأنها خلال الاجتماع، مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ويأتي طرح هذا الملف ضمن جملة النصوص القانونية التي شملتها أشغال مجلس الوزراء، في إطار مراجعة بعض الأحكام المنظمة للجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال.
الصلح الجزائي وتوظيف عائداته
كما تداول مجلس الوزراء في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه.
ويُعد ملف الصلح الجزائي من الملفات التي حظيت خلال السنوات الأخيرة باهتمام رسمي، بالنظر إلى ارتباطه بالمسار المتعلق باسترجاع الأموال وتوظيف العائدات في مشاريع تعود بالنفع على الجهات والفئات المعنية.
تعديلات تخص هيئة الانتخابات
وتضمن جدول أعمال الاجتماع كذلك مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012، والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويشمل المشروع أحكاماً من النص القانوني المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك في إطار التعديلات التشريعية التي تم عرضها على مجلس الوزراء خلال الاجتماع.
مشروع مرسوم يتعلق بالمجالس البلدية
كما تم التداول في مشروع مرسوم يتعلق بالمجالس البلدية، وهو ملف يرتبط بالإطار المنظم للعمل البلدي والهياكل المحلية.
ويأتي إدراج هذا المشروع ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء في سياق مواصلة النظر في النصوص المنظمة للشأن المحلي والمجالس البلدية.
قيس سعيّد: متابعة الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد
وفي جانب آخر من الاجتماع، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، مشدداً، وفق ما ورد في البلاغ الرسمي، على أن الشعب التونسي، الذي وصفه بأنه «يخوض حرب تحرير على كل الجبهات»، لن يقبل إلا بما اعتبره «الانتصار المبين».
كما تحدث رئيس الدولة، في السياق ذاته، عن ما وصفه بـ«جيوب الردّة وأذناب الاستعمار»، مؤكداً تمسكه بالموقف الذي عبّر عنه خلال الاجتماع.
ويأتي اجتماع مجلس الوزراء في وقت تتواصل فيه مراجعة عدد من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بملفات سياسية وقانونية ومؤسساتية، في انتظار استكمال المسارات القانونية الخاصة بمشاريع المراسيم التي تمت مناقشتها.
Tags
أخبار