جاء في المرسوم عدد 10 الصادر يوم أمس السبت 18 أفريل 2020 والمتعلّق بمخالفة قواعد المنافسة والأسعار، والاحتكار
وجاء في المرسوم انه يعقب بالسجن بسنتين وخطايا مالية تتراوح من خمسة آلاف دينار إلى 300 ألف دينارا حسب نوع المخالفة المرتكبة و الجهة ، بالإضافة إلى عقوبة بضعف قيمة البضاعة المحجوزة.
وفي مايلي تفاصيل العقوبات كاملا :
✔20 مليونا إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
✔.50 مليونا إذا ارتكبت الممارسات في مراحل الإنتاج أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
الفصل 3 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعاقب كل من:
✔ الرفع أو خفض بصفة وهمية أو مجرد المحاولة في سعر بيع المنتوج أو الخدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو القام بمزايدات قصدا بغاية التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
✔- مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة في السوق دون توفر الشروط المحددة لممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
✔-قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.
✔مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.
✔قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر.
✔ إخفاء مواد تكون أسعارها حرة لم يقم بتزويد ب حرفاءه بها محلاته أو فضاءات العرض للعموم.
السجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من :
✔ 5000 دينار إلى 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
✔ 20.000 دينار الى 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
✔ 50.000 إلى 300.000 إذا ارتكبت الممارسات في المرحلة الولى للانتاج أو التصنيع أو من قبل احد المراكز التجارية أو المخازن المعدة للتبريد يضاف لها ضعف قيمة البضائع المحجوزة .
Tags:
أخبار