هشام المشيشي: يجب القطع مع ملاحقة رجال الأعمال لسنوات طويلة من أجل نيل ثقتهم مجددا ‏

أفاد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن لقاءات بيت الحكمة التي انطلقت اليوم، تقدّم طرحا جديدا للمصالحة الاقتصادية ولضرورة القطع مع ملاحقة رجال الأعمال في قضايا لعدة سنوات.

وأوضح المشيشي، في تصريح إعلامي أن أول إجتماع في إطار سلسلة لقاءات بيت الحكمة، عرض طرحا جديدا للمقاربة مع راس المال الوطني ومع رجال الاعمال، الذين تم التطرق معهم الى فكرة المصالحة الاقتصادية، اي مصالحة التونسي مع الاستثمار ومع راس المال وايضا مصالحة المستثمر التونسي مع الاطار القانوني والترتيبي في البلاد.

وشدّد رئيس الحكومة على وجوب القطع مع ملاحقة رجال الأعمال ومتابعتهم في قضايا لعدة سنوات معبرا عن أمله في استرجاع رجال الأعمال ثقتهم في المنظومة القانونية والقضائية خاصة على مستوى السياسة الجزائية.

واشار المشيشي، إلى وجود عقوبات في المجال الاقتصادي تؤثر سلبا على رجال الأعمال عوض الاستفادة من خبراتهم باعتبار مساهمتهم الفعالة في الاقتصاد الوطني وقدرتهم على إنقاذه.ولفت إلى وجود مسارات أخرى بديلة يمكن أن تحقق الغاية من احترام القانون وتضمن ديمومة المؤسسة والاستثمار.

 ولاحظ المشيشي ان الخطاب السائد حاليا في تونس "سلبي جدا" تجاه المستثمر ورجال الاعمال معربا عن رغبته في ان يكون هؤلاء مثالا للمواطن في مجال المبادرة الحرة والاستثمار وخلق الثروة والتشغيل وكذلك مثالا في احترام القانون والقيام بواجباته تجاه الدولة.وأقرّ المشيشي بوجود تعطيلات إدارية وترتيبية أمام المبادرة الخاصة والاستثمار، قائلا: "نحن نطمح لطرح نموذج جديد ومغاير للاقتصاد، من خلال الحوار مع رجال الاعمال وبالشراكة مع المنظمات الوطنية، من اجل استرجاع الثقة في المنظومة القانونية والتشجيع على الاستثمار لخلق الثروة ومواطن الشغل".