وفيما يلي نص التدوينة:
على ضوء المعطيات التي أراها في المشهد السياسي الراهن، والذي يتجه نحو مزيد من التعقيد والتشابك، فلا أرى أفقا للحل إلا بالذهاب الى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، بعد تثبيت المحكمة الدستورية وتعديل القانون الانتخابي.
ففي ظل وجود مجلس برلماني يتسم بالتشرذم، ولا يتيح استقرارا في مؤسسات الحكم بسبب قانون انتخابي لا يسمح للأحزاب للأغلبية بتحمل مسؤوليتها في الحكم والأقلية بممارسة دورها في المعارضة، ثم وجود رئيس جمهورية أضحى طرفا رئيسيا في الانقسام والتجاذب الداخليين نتيجة حرصه على تجاوز نتائج الانتخابات وعقد تحالفات مشوهة مع أحزاب الأقلية على حساب الأغلبية، واصراره التمدد وفرض سلطة رئاسوية مطلقة بالامر الواقع، بعيدا عن روح الدستور والأعراف السياسية التي تشكلت بعد الثورة، لا يوجد خيار آخر الا بالاحتكام مجددا لصندوق الاقتراع وإعادة الأمانة لصاحب السلط الأصلية. فلا خوف من سلطة الصندوق، وإرادة الشعب السيد على نفسه ومصيره.
Tags
أخبار