فيما يتعلق بملفات فساد في إسناد رخص نقل جماعي وبطاقات مهنية تم تدليسها وتم الكشف عنها من قبل ضابط بالحرس الوطني بإدارة المرور بفوشانة.

وتفيد المعطيات التي بحوزتنا أن الضابط المذكور تفطن إلى وجود بطاقات خاصة برخص النقل الجماعي والتاكسي الفردي مدلسة فتم فتح تحقيق في الموضوع ليتبين أن عدد من تعلقت به قضايا حق عام ومتشددين دينيا ومنهم من كان عائداً من سوريا بعد تورطه في قضايا إرهابية متحصل على رخص نقل جماعي من ولاية بن عروس. 

فتم إشعار السلطات الجهوية في ذلك الوقت ليتم التنكيل بذلك الضابط ونقلته عوض تكريمه على مجهوداته الجبارة في محاربة الفساد والإرهاب إلا أن السلطات الجهوية في بنعروس آنذاك وأحد نواب الشعب (نهضاوي ) قاموا بالتنكيل بضابط الحرس الوطني وترهيبه والتكتم على الموضوع.

وقد وجهت إنتقادات إلى كاتب عام ولاية بنعروس والذي سبق ان شغل خطة كاتب عام ببلدية دوار هيشر من ولاية منوبة وتم رفع شعار ديقاج في وجهه بعد أن تفطن أعوان بالبلدية إلى وجود إختلاس في الأموال ليتم نقلته إلى ولاية بن عروس في خطة كاتب عام، وقد وجهت له أيضاً تهم التورط في ملفات شبهات فساد و إسناد رخص نقل جماعي ولم يقع فتح تحقيق فيها.

وأشارت مصادرنا إلى أن ملفات إسناد رخص النقل الجماعي لأشخاص متشددين دينياً وأشخاص متعلقة بهم قضايا حق عام تم التستر عليها من قبل مسؤولين جهويين ببنعروس.

وعلمنا من مصادر مطلعة بان ملف إسناد رخص التاكسي مازال يراوح مكانه بين أروقة الولاية ولم يقع التحقيق فيه.