واوضح العريض في تصريح إعلامي أن سعيّد منشغل عن القضايا الرئيسية مثل العجز المالي وتدهور الأوضاع الاجتماعية ونتائج أزمة كوفيد التي أفرزت 760 ألف عاطل عن العمل وقضايا الإصلاحات الكبرى وعجز الصناديق الاجتماعية وإفلاس العديد من المؤسسات ببث خطابات التشنج والتقسيم.
واضاف ان الاجتماع الأخير لرئيس الجمهورية مع مختصين في القانون الدستوري، يعتبر عينة من طريقة التدخل في السلطة القضائية والضغط عليه، ملاحظا ان تدخل سعيّد قد يستحث السلطة القضائية لتسريع إيصال الحقوق لأصحابها سواء أفراد او أحزاب وان .
دور السلطة التنفيذية هو توفير أفضل الظروف للسلطة القضاء لإعلاء القانون.
مشددا على انه لا يمكن تعويض القضاء عن طريق الرئيس الذي قال انه "يطمح اليه منذ اليوم الأول عندما نصب نفسه مكان النيابة العمومية وأراد أن يكون قاضيا".
ولفت إلى وجود "نوع من الصراع مع القضاء الذي مازال يُدافع عن استقلاليته وان هناك ضغط كبير"، قائلا "اذا كانت نيت سعيّد اصدار مراسيم بناء على الأمر 117 غير الدستوري واذا اتخذ قرارات ظالمة تنضاف إلى الظلم الذي ارتكبه لكن اذا ظلم حركة النهضة أو غيرها فسنتصدى له عبر الطرق القانونية المشروعة في دولة تحترم نفسها.
Tags
أخبار