قال القيادي السابق في حركة النهضة، سمير ديلو، إن قاضي التحقيق الثّالث بالمحكمة العسكرية الإبتدائيّة الدّائمة بتونس أذن بالاحتفاظ بصالح عطية إثر تصريحاته لاحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الاعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد ديلو في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قرار الاحتفاظ بعطية جاء بعد سماعه من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، من أجل تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وأشار ديلو إلى أن عطية "رفض لدى سماعه الكشف عن مصدر معلوماته وتمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة"، وفق تعبيره.
وكانت النيابة العسكرية بتونس، قد تولت أمس السبت، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات ادلى بها، صالح عطية، لاحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الاعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما جاء في بلاغ لوكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري.
ووصفت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري هذه التصريحات بانها" خطيرة" وتمس "بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية" وأوضحت الوكالة ان البحث التحقيقي التي سيطال صالح عطية " يتعلق بجرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات"
Tags
أخبار