بعد ما شهده مطار تونس قرطاج ليلة البارحة ، من حالة للاحتقان والتوتّر، عقب قيام عناصر الأمن بإزالة خيمة اعتصام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي.
حيث تمسّك أعضاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بالبقاء في خيمتهم ورفض إزالتها من قبل عناصر أمنية أخرى، ما أدّى إلى حدوث مناوشات وتدافع بين الأمنيين بسبب إزالة الخيمة، حيث تم استعمال الغاز المسيل للدموع.
وتزامنت الأحداث التي وقعت أمام مدخل مطار تونس قرطاج، مع قيام الوحدات الأمنية بعدة ولايات مثل نابل والقيروان والقصرين وأريانة بفض خيم اعتصام الفروع الجهوية للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي.
وردا على ذلك عقدت وزارة الداخلية اليوم الجمعة ندوة صحفية ، كشفتفيها عن حيثيات المناوشات التي جدت ليلة البارحة أمام مقر إقليم الأمن الوطني بصفاقس و تفاصيل إزالة خيام النقابيين الأمنيين المعتصمين امام مقر الإقليم .
وقالت الناطقة باسم الوزارة ان ممثلي النقابات الأمنية بصفاقس لم يتفهموا قرار إزالة الخيام بعد اقناعهم بذلك في مرحلة أولى مشيرة الى أن بعض هؤلاء النقابيين تعمدوا اضرام النار بخيمة للحراسة وراء مقر الإقليم ثم استعملوا الغاز المشل للحركة ضد الوحدات الأمنية المكلفة بإزالة الخيام و التي ردت باستعمال الغاز المسيل للدموع.
وأضافت ذات المتحدثة، أن ناظر أمن أصيب بكرسي على مستوى الرأس فيما أصيب زميل له برتبة رائد على مستوى الكتف مشددة على أن وزارة الداخلية تندد بهذه الاعتداءات التي أضحت محل تتبعات عدلية أمام القضاء .
وأشارت الى أن الوزارة تواصل إزالة 32 خيمة نصبها نقابيون أمنيون امام أقاليم و مناطق أمنية مشيرة الى ان الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه التجاوزات التي تمس بثوابت العمل الأمني ومتطلباته و سوف تؤدي الى ارباكه.
وشددت على ان وزارة الداخلية في تواصل مطلق مع ممثلي النقابات الأمنية ولكن ليس بنصب الخيام أمام المقرات السيادية متابعة أي عمل نقابي يضر بمصلحة الدولة لا مكان له في تونس .
وبينت الخليفي ان قرارات وزارة الداخلية بشان إيقاف الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات الأمنية و إحالة نقابيين أمنيين على القضاء ليست ارتجالية أو وقتية و تجسد الإرادة الصادقة للوزارة التي تصب في سلامة الدولة، إضافة الي إحالة عدد 2 نقابيبن أمنين على القضاء العسكري.
Tags
أخبار