اعتبر وأمين عام التيار الديمقراطي الأسبق محمد عبو في تدوينة له نشرها اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 أن
نتائج بالانتخابات التشريعية الأخيرة، قد أظهرت أن رئيس الدولة قيس سعيد قد فقد الأغلبية التي دعمته ليلة 25 جويلية 2021 بعد أن يئست من إمكانية إصلاح أوضاع ما قبل 25 جويلية.
واضاف عبو ، سعيد فقد أمل الناس فيه وكل يوم يمر سيزداد اليأس منه، وهو ما سيؤدي حتما إلى تطورات تنتهي باضطراره للاستقالة وتجنيب نفسه والبلاد فوضى وربما مآس، أو تعرضه للعزل باعتبار عزله عملا قانونيا يهدف لإنهاء حالة انقلاب على أن يصاحب هذا العزل محاكمة عادلة له".
كما أعرب عبو عن أمله في أن يغادر رئيس الدولة الحكم طوعا بعد أن يعلن من جهته إلغاء الوثيقة التي أصدرها بعد استفتاء باطل والمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بالانتخابات والأمر عدد 117 لسنة 2022،
عبو اقترح في سياق إنهاء ما أسماه "الانقلاب" العودة إلى دستور 2014 ولهيئة الانتخابات الشرعية وللمجلس الأعلى للقضاء وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ظل القانون الانتخابي قبل تنقيحه الأخير والشروع الفوري في محاكمات يقصى منها القضاة الذين فرطوافي استقلاليتهم في أي عهد من العهود من بن علي إلى قيس والذين أثروا ثراء غير مشروع وبتعاون وانضباط تام من أمن يوفر المعلومة وينفذ تعليمات القضاء وبمساعدة من الجيش عند الضرورة، دون تدخلهم جميعا في السياسة ودون تدخل السياسيين فيهم
فيما يتعلق بهذه المهمة.
أما التفاصيل فالأجدر أن تترك إلى لجنة من أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين المختصين في القانون العام مع عميد المحامين ومستشار التشريع للحكومة، هذا الأسلم حاليا. غير ذلك سيكون صراعا للتموقع أو انقلابا على انقلاب.
Tags
أخبار