عاجل / حملة إيقافات جديدة في تونس تشمل أشهر رجال الأعمال .. اعتقال صهر الرئيس الأسبق بن علي

القبض على رجال أعمال في تونس بسبب شبهات فساد

يستمر القضاء التونسي في ملاحقة رجال الأعمال المتهمين في قضايا لها علاقة بـ”الفساد المالي والإداري”، وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية وقالت إذاعة تونسية إن محكمة تونس الابتدائية أمرت، الثلاثاء، بالتحفظ على رجلي الأعمال مروان المبروك وعبد الرحيم الزواري لمدة خمس أيام على خلفية تحريات تجريها الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية.

هذا و أكدت مصادر صحفية أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد رجل الأعمال التونسي نجيب بن اسماعيل، في إطار تحقيقات تتعلق بتهم متعددة من بينها الارتشاء، التدليس، مسك واستعمال مدلس، وغسيل الأموال.

تعود ملابسات هذا الملف إلى إخلاء سبيل نجيب بن اسماعیل بعد ايقافه في عام 2017 في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال. وكانت محكمة التعقيب قد صدرت قرارا بالنقض بدون إحالة في القضية المرفوعة ضده في تلك الفترة.

كما أذنت النيابة العمومية لأعوان إدارة الأبحاث الديوانية بالاحتفاظ برجل الأعمال الحبيب حواص، المتخصص في مجال المعادن ورسكلتها، والمتهم برسكلة مادة النحاس المسروقة من الخطوط التابعة لشركة اتصالات تونس. وتم اتخاذ إجراءات الاحتفاظ بحواص بناءً على شبهات تتعلق بمخالفة مقتضيات التشريع الصرفي.

يذكر أن رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل كان قد تم اعتقاله ايقافه في حكومة يوسف الشاهد بتهم مشابهة

وأفاد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمد زيتونة، في تصريحات إعلامية بأن “الزواري متابع من أجل شبهة جريمة استغلال موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة لخاصة نفسه والاضرار بالإدارة”، في حين وجهت للمبروك تهمة تتعلق بـ “استيلاء مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.

ويعد مروان المبروك أحد أغنى رجال الأعمال وتربطه علاقة مصاهرة مع الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، وفق ما أشارت إليه مواقع محلية. وهو ينتمي لعائلة تملك مجموعة من الاستثمارات في مجالات الأنشطة التجارية والمصرفية، وبيع السيارات.

أما الزواري، فزيادة على نشاطه في مجال إدارة المال والأعمال، فقد سبق له تقلد العديد من المسؤوليات السامية في الدولية على عهد الرئيس زين العابدين بن علي، كما أشرف على العديد من الوزارات.

وفي شهر مارس 2022، قضت المحكمة  بحبسة 4 سنوات نافذة مع التغريم في قضية تتعلق بـ “سوء التصرف في السيارات الإدارية التابعة للدولة”.

وتتواصل متابعة رجال المال والأعمال المتورطين في قضايا فساد في تونس في وقت تساءل فيه العديد من الأوساط عن مبادرة الرئيس قيس سعيد، المتعلقة بالصلح الجزائي بهدف استرجاع الأموال العمومية المنهوبة.

وتوقع سعيّد أن تجمع الدولة نحو 15 مليار دينار (4.75 مليار دولار). لكن مع اقتراب انتهاء ولايتها، لم تعلن لجنة المصالحة عن أي مبالغ كبيرة تذكر.

وكان الرئيس قال: “رجال الأعمال المتورطون يجب أن يدفعوا، والدولة لن تقبل الفتات، ولن تتنازل عن حق الشعب التونسي المسلوب”.

وقد شكل الرئيس التونسي لجنة خاصة للغرض أوكلت إليها مهام معالجة ملفات رجال الأعمال المعنيين بمبادرة الصلح الجزائي، لكن لم تعلن، لحد الساعة، عن أي رقم بخصوص الأموال التي تم استرجاعها، مع العلم أن الرئيس أشار إلى إمكانية أن تذر المبادرة على الخزينة العمومية مبلغا يفوق 4 مليار دولار.

ومؤخرا، عبر العديد من رجال الأعمال التونسيين عن استعدادهم لتمويل مشروعات شبابية ورياضية في إطار مبادرة الصلح الجزائي التي توصف بأنها أحد أهم المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد.