ويعتبر سعيد اول رئيس يفوز بعهدة ثانية بعد الثورة.
ويبلغ الرئيس المنتخب قيس سعيّد من العمر 66 سنة (مولود يوم 22 فيفري 1958 بتونس العاصمة)، وهو سابع رئيس للجمهورية منذ إعلان النظام الجمهوري في تونس سنة 1957.
وكان قد ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 كمستقل، وفاز في الدور الثاني منها بنسبة 71ر72 بالمائة من الأصوات، وتسلّم مهامه رسميا في 23 أكتوبر 2019.
وقاد سعيّد في منتصف عهدته ومنذ 25 جويلية 2021 “مسارا جديدا” تولى بموجبه حل البرلمان، ووضع دستور جديد للبلاد في جويلية 2022 أسس لـ “الجمهورية الثالثة”. كما تم تركيز برلمان جديد (في ديسمبر 2022) ومجالس محلية وجهوية منتخبة بين أواخر سنة 2023 وسنة 2024 ، تم على إثرها ارساء غرفة نيابية ثانية هي المجلس الوطني للجهات والأقاليم (77 عضوا).
وقيس سعيّد متحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى شهادة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وعلى شهادة المعهد الدولي للقانون الإنساني في “سان ريمو” الإيطالية.
كما بدأ حياته المهنية بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، قبل أن ينتقل سنة 1999 للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة.
وتقلّد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل الإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.
كما عمل خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995، وهو عضو بالمجلس العلمي للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري وعضو بمجلس إدارتها منذ 1997.
وقيس سعيّد متزوج وأب لثلاثة أبناء.
أول رئيس يفوز بعهدة ثانية بعد الثورة: من هو قيس سعيد..؟
هذا و أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال ندوة صحفية عقدتها مساء اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية 2024، فوز قيس سعيّد (مترشح مستقل) نهائيا بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات، وفق مقتضيات دستور جويلية 2022 ، الذي يمنح رئيس الجمهورية جملة من الصلاحيات أولها رئاسة “الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة”، وفق الفصل87.
وحسب الفصل 91 من هذا الدستور، يعتبر رئيس الجمهورية، “الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذي “يسهر على السير العـادي للسلط العـمومية ويضمن استمرارية الدولة، ويترأس مجلس الأمن القومي”.
ويضبط رئيس الجمهورية، حسب الفصل 100 من الدستور “السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
ويسند الفصل 101 من الدستور لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. كما أنه ينهي حسب الفصل 102، مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة حسب الفصل 94 ، وهو يعتمد ممثلي تونس في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديها، ويخول له الفصل 98 إشهار الحرب وإبرام السلم بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. كما أنه يتمتع وفق الفصل 99 من الدستور بحق العفو الخاص.
ويسهر رئيس الجمهوريّة وفق الفصل 104 على تنفيذ القوانين وممارسة السلطة الترتيبية العامة، وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.
ومن الصلاحيات الممنوحة كذلك لرئيس الدولة وفق نص الفصل 96 من الدستور، صلاحية اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية، وذلك في حالة خطر داهم يهدد كيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، ويتم اتخاذ تلك التدابير بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما يمنح الفصل 97 لرئيس الجمهورية، صلاحية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية، أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات، دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
ومن صلاحيات رئيس الجمهورية أيضا، وفق الفصل 106، إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من رئيس الحكومة.
ويتمتع رئيس الجمهورية وفق الفصل 110 بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. كما أنه لا يسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
Tags
أخبار