تونس – موزاييك نيوز: في مشهد يعكس صراعًا حقيقيًا على فرض هيبة الدولة، فجّر نواب ومسؤولون فضائح مدوية تتعلّق بشبهات فساد وسرقات وتعطيل مشاريع وطنية كبرى تفوق قيمتها 400 مليار، بسبب تمرد خطير من بعض النقابات والبنوك والمؤسسات العمومية والخاصة على قانون تجريم المناولة.
جاء ذلك في حلقة نارية من برنامج "قضية رأي عام" على قناة "الجنوبية"، حيث تمّ الكشف عن خروقات جسيمة وعمليات تحايل ممنهجة تهدف إلى الالتفاف على القانون الجديد الذي أقرّه البرلمان وصادق عليه الرئيس قيس سعيد، والذي يهدف إلى إنهاء "العمل الهش" وحماية كرامة العامل التونسي.
قانون تحت الحصار: طرد تعسفي ومقاومة داخلية!
المشاركون في البرنامج، ومنهم النائبان يوسف طرشون وبدر الدين القمودي والمحلل السياسي معز بالطيب، اعتبروا أن قانون تجريم المناولة يواجه مقاومة شرسة من ما أسموه بـ"الدولة العميقة"، حيث لا تزال بعض الوزارات والإدارات تتلكأ في إصدار النصوص الترتيبية، وتستعمل الاستشارات الإدارية كذريعة لتأجيل التنفيذ.
النائب معز بالطيب قالها صراحة: "نحن أمام عصيان مؤسساتي على دولة القانون... رأس مال متوحش يرفض خسارة امتيازاته غير الشرعية".
نقابيون في دائرة الاتهام: تورّط وابتزاز
في واحدة من أقوى الاتهامات، كشف النائب يوسف طرشون عن أدلة موثّقة تورّط فيها الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في الدفاع عن شركات مناولة متورطة في استغلال العمال، وتحدّث عن تضارب خطير في مواقف بعض النقابيين الذين قال إنهم "يتعشّون من عرق العمال".
وأشار طرشون إلى تقرير تدقيق داخلي بخصوص شركة "اتصالات الخدمات" (Itissalia Services) يثبت وجود "جرائم فساد موثقة استمرت لعشر سنوات"، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي فوري.
بنك يطرد عماله متحديًا القانون!
بدوره، كشف الصحفي محمد اليوسفي عن حادثة خطيرة تمثّلت في قيام بنك خاص بطرد جميع عماله المتعاقدين بعد صدور القانون، في تحدٍّ صارخ للدولة. وظهر أحد العمال المطرودين وهو يعرض آخر كشف راتب لا يتجاوز 16 دينارًا، في صورة صادمة عن حجم الانتهاك الحاصل.
منظمة العمل الدولية تُشيد... والدولة تتعطّل!
في مفارقة مثيرة، أشار النائب طرشون إلى إشادة منظمة العمل الدولية بالقانون الجديد خلال مؤتمرها في جنيف، واعتبرته "نموذجًا يحتذى به عالميًا"، في حين يواجه هذا التشريع عراقيل داخلية تهدد بنسفه بالكامل.
خلاصة: هل تنجح الدولة في كسر شوكة الفساد والنفوذ؟
القضية لم تعد مجرد خلاف نقابي أو اختلاف قانوني، بل تحوّلت إلى معركة حقيقية لكسر منظومة فساد متغلغلة داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما فيها بعض النقابات والبنوك، والرهان اليوم على قدرة الدولة في فرض القانون دون استثناء.
Tags
أخبار