أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025، على مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة خُصّص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن جملة من البرامج والإجراءات الجبائية والمالية الرامية إلى دفع الاستثمار، دعم العدالة الاجتماعية، والتقليص من نسب البطالة.
أهداف المشروع: توازن بين النمو والعدالة الاجتماعية
أكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الجلسة أنّ المشروع يسعى إلى إرساء آليات تمويل مبتكرة قادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والضغوطات العالمية، مع الحرص على ترشيد النفقات وحفز النمو الاقتصادي.
وشددت على أهمية أن يجمع قانون المالية الجديد بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، من خلال دعم الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود وإدماجهم في الدورة الاقتصادية، بما يحسّن ظروفهم المعيشية ويعزز خدمات المرافق العمومية.
انسجام مع مخطط التنمية 2026-2030
يندرج المشروع ضمن مخطط التنمية الوطني للفترة 2026-2030، الذي يعتمد مقاربة تشاركية تنطلق من المستوى المحلي ثم الجهوي والإقليمي وصولاً إلى الوطني، وذلك تماشياً مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد القائمة على تنمية عادلة وشاملة.
أبرز محاور مشروع قانون المالية لسنة 2026
إصلاح المنظومة الجبائية
■إرساء نظام يضمن العدالة الجبائية ويحدّ من الفوارق الاجتماعية.
■دعم القدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
■دعم الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية
■تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات لتمكينها من الاستمرار.
■تسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل بشروط ميسّرة.
■تعزيز الحماية الاجتماعية
■تنويع موارد الصناديق الاجتماعية لإرساء منظومة مستدامة.
■ترشيد تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي عبر التدريب والتأهيل والتشغيل بدل الاقتصار على المساعدات المالية.
●تطوير الخدمات الأساسية
●تعزيز الصحة العمومية والتغطية الصحية الشاملة.
●تحسين جودة التعليم من خلال إصلاح البرامج والمناهج.
●دعم الأمن الغذائي والمائي بتطوير الإنتاج الفلاحي وتربية الأحياء المائية.
الانتقال الطاقي والاقتصاد المنظم
*تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتصنيع تجهيزات خزن الطاقة.
*إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية.
*مكافحة التهرب الجبائي وتشجيع الدفع الإلكتروني.
التشغيل في صدارة الأولويات
يولي مشروع قانون المالية لسنة 2026 أهمية خاصة لـ التشغيل عبر:
*فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية.
*مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
*دعم العمل اللائق وتوسيع الحماية الاجتماعية.
*تحسين الخدمات العمومية في النقل والصحة والتعليم لتقريبها من المواطن.
نحو اقتصاد اجتماعي متوازن
في ختام المجلس الوزاري، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والعمل على الترفيع في نسبة النمو من خلال تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.
Tags
أخبار