أوقفت الوحدات الأمنية بمدينة الحمامات أحد الأشخاص على خلفية شبهة تورطه في قضية اعتداء استهدف طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات.
ووفق معطيات أولية، فقد باشرت الجهات المختصة الأبحاث في هذه القضية بعد ورود معطيات ترجّح إمكانية تورط المظنون فيه في حوادث مماثلة بالجهة، الأمر الذي جعل السلطات الأمنية والقضائية تتعامل مع الملف بأقصى درجات الجدية.
وتتولى فرقة العنف ضد المرأة والطفل بنابل، تحت إشراف النيابة العمومية بقرمبالية، مهمة التحقيق في مختلف جوانب القضية، قصد التثبت من الملابسات وكشف تفاصيلها.
وأكدت مصادر مطلعة أن الملف سيتم إحالته على أنظار القضاء فور استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار الحرص على حماية الطفولة والتصدي لكل أشكال الانتهاكات.
المجتمع المدني ودور الأولياء في الوقاية
تحظى قضايا الاعتداء على الأطفال باهتمام واسع من قبل منظمات المجتمع المدني، التي تؤكد على ضرورة تكثيف برامج التوعية في المدارس والأحياء، وتوفير فضاءات آمنة للأطفال. كما تشدد هذه المنظمات على أهمية تعاون مختلف الأطراف، من أولياء ومربين وسلط محلية، من أجل تعزيز ثقافة الحماية والوقاية.
ويرى خبراء في علم الاجتماع أن دور العائلة يظل أساسيًا في حماية الأبناء، وذلك عبر المراقبة المستمرة، والحوار الدائم معهم، وتعليمهم كيفية التصرف في المواقف المريبة أو التي قد تشكل خطرًا عليهم.
أهمية التشريعات
من جهتها، تعمل السلطات التونسية على دعم المنظومة القانونية الخاصة بحماية الطفولة، من خلال إجراءات ردعية ضد المتورطين في مثل هذه الجرائم، بالتوازي مع وضع آليات لحماية الضحايا نفسياً واجتماعياً.
وتبقى مثل هذه القضايا جرس إنذار بضرورة تكاتف الجهود الوطنية للحد من الاعتداءات، وضمان نشأة سليمة وآمنة للأطفال في مختلف مناطق البلاد.
Tags
أخبار