فقد أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة ثلاثين عامًا في حق الطيب راشد، الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، بعد إدانته في قضايا تتعلّق بالفساد المالي وتبييض الأموال.
كما شملت الأحكام رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل الذي حُكم عليه بالسجن لمدة سبعة وعشرين عامًا، ورجل الأعمال فتحي جنيّح الذي نال عقوبة ثلاثين عامًا، بالإضافة إلى قاضٍ معزول حُكم عليه بالسجن لمدة عشرين عامًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار سابق صادر عن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قررت إحالة المتهمين الأربعة على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم في تهم خطيرة تتعلق بـ:
- تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال
- الارشاء والارتشاء
- الباعث على ذلك
- التدليس ومسك واستعمال مدلس
وتُعد هذه الأحكام من بين أثقل العقوبات الصادرة في قضايا الفساد المالي خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس توجه القضاء نحو تشديد الرقابة والمساءلة في الملفات التي تمس بالشفافية والنزاهة داخل مؤسسات الدولة.
تحليل: خطوة لتعزيز الثقة في القضاء ومكافحة الفساد
يرى مراقبون أن صدور مثل هذه الأحكام الصارمة ضد شخصيات قضائية واقتصادية نافذة يمثّل رسالة قوية مفادها أن القانون يسري على الجميع دون استثناء. كما يعتبر كثيرون أن هذه القرارات قد تسهم في استعادة ثقة المواطن التونسي في استقلالية القضاء وتعزز من صورة تونس كبلد يسعى إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
في المقابل، يدعو خبراء إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات داخل المنظومة القضائية والرقابية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانحرافات، ولتكون العدالة في خدمة الشفافية والمصلحة العامة.