بعد إنذارات وتحذيرات متكرّرة، و تنفيذا لأوامر الرئيس قيس سغيظ : عشرات الإيقافات للمتاجرين بقوت الشعب ومداهمات أمنية لمخازنهم

تواصل مختلف الوحدات الأمنية والرقابية في تونس تنفيذ حملات مكثفة ومتزامنة لمواجهة ظاهرة الاحتكار والمضاربة، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئاسية صارمة تهدف إلى حماية المواطن وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة.

وشملت هذه الحملات العديد من المناطق، حيث تمّ حجز كميات هامة من الخضر والغلال واللحوم والأسماك، التي كان يتم تخزينها بغرض إعادة توزيعها بالأسعار الرسمية المضاعفة، إلى جانب الاحتفاظ بعدد من المخالفين وإحالتهم على القضاء.

كما تمكنت الوحدات الرقابية من مداهمة مخازن تابعة لمؤسسة متخصصة في تصنيع وتعليب المصبرات الغذائية، حيث تمّ حجز كميات كبيرة مخالفة لشروط الخزن القانونية، ليتم الاحتفاظ بصاحب المؤسسة بتهمة الاحتكار والمضاربة.

وفي سياق متصل، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق مع عدد من الأشخاص ممن ينتمون لشركات بتهمة المضاربة والاحتكار، بعد ثبوت قيامهم بإعادة تعبئة وتغليف مواد غذائية داخل تونس وترويجها بأسعار غير قانونية.

وأوضحت مصادر قضائية أنّ الأحكام القضائية تراوحت بين عامين وخمس سنوات ضد عدد من وكلاء بيع المواد الغذائية، بعد إدانتهم في قضايا احتكار ومضاربة. كما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق أحد التجار بتهمة ترويج مواد مدعّمة في أعمال مخالفة للقانون.

وشدّدت الأجهزة الأمنية والرقابية على أنّ الهدف الأساسي من هذه العمليات هو حماية المستهلك، وإعادة انتظام السوق، والحدّ من الممارسات التي تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي في البلاد، بما يضمن العدالة الاقتصادية ويحافظ على كرامة المواطن التونسي.