وجاءت هذه الدعوة في وقت تواجه فيه تونس ضغوطًا اقتصادية متزايدة وتراجعًا ملحوظًا في القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، وهو ما يرى الاتحاد ضرورة معالجته بآليات تفاوضية واضحة ومستعجلة.
رفض الفصل 15 من مشروع قانون المالية
وأوضح الاتحاد في مراسلته أنه لا يمكن القبول بـ الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يقترح ضبط الزيادات في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص عن طريق أمر حكومي. واعتبر الاتحاد أنّ هذا التوجه يشكل سابقة تاريخية قد تمسّ جوهر الحوار الاجتماعي، خاصة أنه يتجاوز الدور التفاوضي للمنظمة الشغيلة ويمنح السلطة التنفيذية صلاحية تقرير الزيادات بصفة أحادية.
وأكدت المركزية النقابية أنّ هذا الفصل يُعدّ تراجعًا عن مبادئ التشاركية، ويهدد الاستقرار الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
دعوة إلى الانطلاق في مفاوضات عاجلة
إلى جانب الرفض الصريح للفصل 15، شدد الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تشمل مختلف الملفات العالقة.
وطالب الاتحاد بالتباحث حول الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، إضافة إلى مناقشة وضعيات المتقاعدين الذين تضررت قدرتهم الشرائية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
كما دعا الاتحاد إلى فتح حوار أوسع يهدف إلى تحديد آليات عملية لمواجهة تدهور المقدرة الشرائية، معتبرًا أن أي تأخير في بدء هذه المفاوضات سيعمّق حالة الاحتقان ويزيد من هشاشة الوضع الاجتماعي.
قاعدة حسابية مقترحة للزيادات
وفي إطار مقترحاته العملية لتجاوز الأزمة، قدّم الاتحاد صيغة جديدة لاعتماد قاعدة حسابية للزيادات في الأجور. وترتكز هذه القاعدة على ثلاثة عناصر أساسية: نسبة التضخم المسجلة حاليًا، نسبة النمو الاقتصادي السنوي، ونسبة تدهور المقدرة الشرائية الحقيقية للأجراء.
ويرى الاتحاد أن هذه الآلية من شأنها توفير إطار عادل لتحديد الزيادات، بما يضمن حماية الأجور من الارتفاع المستمر للأسعار، ويعيد شيئًا من التوازن للعلاقات الشغلية.
Tags
أخبار