موافقة برلمانية شبه كاملة على مقترح استثنائي
شهد الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، مساء الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، توافقًا غير مسبوق حول مقترح الفصل الإضافي المدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمعروف إعلاميًا بـ "فصل سيارة لكل مواطن".
وأكد نواب شاركوا في الجلسة أن المقترح حظي بإجماع كامل أعضاء اللجنتين دون أي اعتراض، رغم تقديم وزارة المالية لمقترح بديل يسعى لتعديل الصيغة الأصلية.
هذا التمسك اللافت بالنص الأولي يعكس إصرار المشرّعين على تمرير المبادرة كما وردت منذ أشهر، لما يرونه من أهمية اجتماعية واقتصادية في تمكين المواطنين من الحصول على سيارة بأسعار تنافسية.
ما هو مقترح "سيارة لكل تونسي"؟
تعود المبادرة إلى مشروع قانون تقدّم به عدد من النواب خلال شهر جويلية الفارط، يهدف إلى منح كل تونسي مقيم داخل الجمهورية حقًا استثنائيًا في:
توريد سيارة، أو اقتناء سيارة من السوق المحلية بالسعر الأصلي وذلك مرة واحدة فقط في الحياة، وفق ما صرّح به النائب محمد زياد الماهر، أحد أصحاب المبادرة.
ويؤكد الماهر أنّ الهدف من المقترح هو تيسير اقتناء السيارات أمام الطبقة المتوسطة، ومكافحة أسعار السوق المرتفعة، إضافة إلى تنشيط قطاع بيع السيارات.
شروط الانتفاع بالمقترح
حدد المشروع مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لدى المواطنين الراغبين في الاستفادة من الامتياز:
1. شرط السنّ
أن يكون المنتفع فوق 30 سنة.
2. شرط الدخل
الاستفادة مرهونة بعدم تجاوز سقف الدخل:
18 مرة الأجر الأدنى للأزواج
12 مرة الأجر الأدنى للعازبين
ويسعى هذا الشرط لضمان توجيه الامتياز أساسًا للفئات المتوسطة.
3. أولوية لذوي الإعاقة
المقترح يمنح أفضلية خاصة للعائلات التي تضم شخصًا من ذوي الإعاقة، شرط عدم تمتعه سابقًا بامتياز "سيارة المعاقين".
مواصفات السيارات المسموح بها
أحد البنود الأساسية التي تمسّك بها مقدّمو المبادرة هو ضبط عمر السيارة المورّدة أو المقتناة. وينص المشروع على ألا يتجاوز عمر المركبة 10 سنوات عند التوريد أو الشراء من وكيل سيارات معتمد داخل تونس.
ويرى النواب أن هذا الشرط ضروري للحفاظ على جودة الأسطول الوطني للسيارات، وتفادي دخول سيارات متهالكة إلى السوق.
متى يُناقش المقترح داخل البرلمان؟
أكّد النائب زياد الماهر أن المقترح سيعود إلى طاولة النقاش مباشرة بعد انتهاء العطلة البرلمانية، بالتزامن مع دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ومن المتوقع أن تُثار نقاشات واسعة حول الجدوى الاقتصادية للمبادرة، ومدى تأثيرها على سوق السيارات والمالية العمومية.
في النهاية ,يبدو أن مشروع "سيارة لكل تونسي" يتّجه نحو تحقيق خطوة مهمة بعد نيله موافقة لجنتي المالية بالإجماع. وإذا ما تمت المصادقة عليه داخل الجلسة العامة، فقد يشهد 2026 أحد أهم التحولات في سوق السيارات بتونس، مع تمكين شريحة واسعة من المواطنين من اقتناء سيارات بأسعار معقولة وامتيازات غير مسبوقة.
هذا نص القانون الذي يمكن كل عائلة تونسية من امتياز جبائي لاقتناء سيارة من الخارج لا يتجاوز عمرها 7 سنوات ولا تتجاوز قوتها 7 خيول مرة كل 10 سنوات :
Tags
أخبار