وطالب مكتب المجلس، خلال الاجتماع، بضرورة احترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبّع جزائي أو قضائي، وذلك على خلفية العلم بإثارة تتبّعات جزائية تتعلّق بأحمد السعيداني، النائب المساعد لرئيس المجلس المكلّف بالإصلاحات الكبرى.
وفي سياق متصل، تداول المكتب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، حول مقترح قانون أساسي يهدف إلى تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في الجمهورية التونسية، والمقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة لمزيد النظر والدراسة.
كما نظر المكتب في التقرير الموحّد للجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، والمتعلّق بمشروعي قانونين يهدفان إلى إتمام:
القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 (ملف عدد 89/2025)،
والقانون عدد 53 لسنة 1977 المتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (ملف عدد 90/2025).
وفي الشأن المالي، تداول المكتب بخصوص التقرير الموحّد للجنة المالية والميزانية حول مشروعي قانونين يتعلّقان بالموافقة على ملحقين لاتفاقية القرض المبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصّصين لتمويل:
برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد (عدد 69/2025)،
وبرنامج دعم الصحة الإلكترونية “E-Santé” (عدد 70/2025).
وقرّر المكتب إحالة هذين التقريرين إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يومي الأربعاء 11 والخميس 12 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا.
كما اطّلع المكتب على الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 42 سؤالًا كتابيًا إلى الجهات الحكومية المعنية.
وفي ختام أشغاله، نظر المكتب في الطلب المقدّم من قبل لجنة التشريع العام والمتعلّق بتنظيم يوم دراسي حول مقترح القانون الخاص بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وقرّر إحالته إلى الأكاديمية البرلمانية لتولّي تنظيم هذا اليوم الدراسي.
Tags
أخبار