وتعود هذه الإتهامات للسؤال الذي توجّه به بوبكر بن عكاشة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حين أجرى معه حوار تلفزي يوم الأحد 14 جوان 2020، وتمثّل السؤال في ”إن كان رئيس الحكومة لا يزال يمتلك شركة أو أشهم في مجمّع الشركات الذي يمتلكه بعد أن أصبح رئيسا للحكومة”.
وأفاد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في رده على بن عكاشة أنّه مساهم بـ 20 بالمائة في شركة خاصّة بالبيئة، ومازلت تتعامل مع الدولة ونفى أن يكون هناك تضارب في المصالح .
ولكن بعد هذا الحوار، بان بالكاشف أنّ رئيس الحكومة متورّط في شبهة تضارب المصالح من خلال عدة وثائق نشرها للعموم النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري.
بعد هذه الحقائق التي أثارها سؤال عكاشة للفخفاخ، اصطدم المشهد السياسي بمصطلح “تضارب المصالح” وانقسمت الساحة السياسية بين داعم للفخفاخ وبين المطالبين بتخليه عن منصب رئاسة الحكومة وبينهم حركة النهضة ذات الأغلبية البرلمانية.
يذكر أنه قبل إعلان استقالة الفخفاخ، قدّم حزب النهضة عريضة للبرلمان لسحب الثقة من الحكومة