وللتذكير فقد قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بقضية نبيل القروي، نقل القروي لمستشفى عمومي لتلقي العلاج على أن يقع إرجاعه لسجن إيقافه عندما يتضح علميا أن حالته الصحية تسمح بذالك.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي في تصريح أمس الثلاثاء أن قاضي التحقيق المتعهد بالنيابة بالقضية المتهم فيها نبيل القروي تولي أول الاثنين ، إخراج المتهم المذكور من سجن إيقافه لإعلامه بقرار التمديد في فترة إيقافه التحفظي تنفيذا لقرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس.
وأضاف أن المتهم وعند دخوله لمكتب قاضي التحقيق رفض إجراء إعلامه بقرار التمديد ورفض الخروج من المكتب طالبا إطلاق سراحه وقد التحق به محاموه. ثم وفي فترة لاحقة حضر أمام مكتب قاضي التحقيق مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب كما تجمع أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي مجموعة أخرى من النواب والمواطنين.
وبين الدالي ، أنه وبعد تمسك المتهم ومسانديه بعدم مغادرة أماكن تواجدهم قررت النيابة العمومية إخلاء المكتب ومقر القطب باستعمال القوة. وأبرز أن المتهم نبيل القروي طلب في الأثناء إسعافه لتعكر حالته الصحية وبعد فحصه من قبل طبيب مختص أكد تعكر حالته الصحية فقرر قاضي التحقيق تسخير طبيب من الصحة العمومية ، فأكد صلب تقرير حرره ضرورة نقل المتهم للعلاج بالنظر لحالته الصحية.