خطير جدا / وثائق تكشف ملف فساد من الحجم الثقيل: الفرياني وعباس وعائلة بوشماوي يستولون على منجم فسفاط في القصرين
تلقت جريدة الحرية التونسية وثائق تكشف ملف فساد من الحجم الثقيل يثبت سطو عائلة بوشماوي على منجم فسفاط (CHAKETMA) الكائن بالقصرين، والذي يعد من أغني مناجم الفسفاط وأجودها في البلاد بعد فسفاط قفصة تقريباً، وقد تمكنت عائلة بوشماوي من التغول والسطو على هذا المنجم في صفقة تدر عليها أرباحاً تفوق مئات ملايين الدولارات، وقد تورط فيها وزير الصناعة سليم الفرياني ورئيس ديوانه توفيق عباس والذي امتدت أياديهم لوزارة الطاقة بعد إقالة الوزير السابق خالد بن قدور والزج بكاتب الدولة للطاقة والمناجم هاشمي الحميدي في السجن، وفقاً للمعطيات الأولية والتي تثبت تورط هذه الشبكة لحين لفتح هذا الملف وكشف كامل تفاصيل وملابسات هذه الصفقة المشبوهة.
ووفقاً لمعطيات فقد استغل توفيق عباس رئيس ديوان وزارة الصناعة نفوذه صلب وزارة الصناعة وتغول على وزارة الطاقة وأبرم عديد الصفقات المشبوهة وأصبح الحاكم الفعلي لوزارة الطاقة وأصبح الفاتق الناطق والوزير الفعلي بدلاً من سليم الفرياني الذي تغافل عن عديد الملفات الحارقة بوزارته وجهل تفاصيل هذه الصفقة الرهيبة والتي أنتهكت حرمة وهيبة الدولة لفائدة لوبيات الفساد في مجال الطاقة والبترول، خصوصاً وأن عائلة بوشماوي تملك تاريخ عريق في السطو والتغول على جميع أنابيب النفط لشركة غاز الجنوب بالتعاون مع مهدي جمعة رئيس الحكومة السابق والذي يبدو أن وضعه لا يفرق كثيراً عن رئيس الحكومة الحالي والذي لم يعلم هو الآخر تفاصيل “صفقة القرن” التي يديرها عباس رفقة عائلة بوشماوي.
صفقة القرن، هكذا وصفها مراقبون حيث نجح رجل الأعمال أحمد بوشماوي وتدخل بمباركة وزير الصناعة عبر شركة غير مقيمة تسمى POLO* RESOURCES) ) لإبرام صفقة يوم 7 مارس 2019 مع شركة تسمى ( Celamin Holdings LTD) قصد إستغلال منجم الفسفاط بالرغم من انتهاء اللازمة نهائياً وبالتالي إفتكاك المنجم من الدولة التي يعود لها ملكية منجم الفسفاط سالف الذكر، وحيث أنه ووفقاً للوثائق المرفقة بنص المقال فإن إستغلال المنجم كان في 28 أفريل 2003 حسب القانون عـــ2003-30 ــدد وتم منحه لشركة الإستكشاف في سنة 2010 وهي شركة استرالية تسمى ( Celamin) وشركة تونسية تسمى Mining-Services ، وقد انتهى العقد المبرم وتم تجديد اللازمة عديد المرات إلى نهاية التجديد نهائياً وقد كان آخر تجديد لمدة سنتين في 10 فيفري 2010، وفقاً للرائد الرسمي ولما هو مشار إليه في الوثائق المصاحبة لنص المقال.
إلا أنه تم تجديد اللازمة مرةً اخرى وأنتهى بذلك في 15 فيفري 2018 إلا أن بعض اللوبيات النافذة نجحت في السطو على أملاك الدولة في جنح الظلام وأبرمت صفقة مشبوهة مع عائلة بوشماوي في 7 مارس 2019.
وقد خالفت هذه الصفقة كافة المعايير المعمول بها ولم تعتمد الشفافية ولم ينشر بتاتاً طلب العروض في منح هذه اللازمة بالرغم من أن الدولة تملك هذا المنجم بنسبة 100 ./. ، ولها الحق في استغلال هذه الثروة الطائلة والتي ستتمكن الدولة بفضلها من خلق ثروة مالية وخلق موارد شغل في ولاية القصرين المهمشة وتساهم بدورها في التنمية الجهوية في القصرين وتدر بخيرها على كامل أبناء الجهة، علماً وأن هذا النوع من الفسفاط من اجود الأنواع في العالم، حسب شهادة خبراء للحرية.. وتم التفريط في ملك الدولة للخواص في عملية مشبوهة.
ومن جانبه، طالب مراقبون من رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس من الأمن القومي للبلاد التونسية وتكرس لسلطة لوبيات الفساد والتي هيمنت على أملاك الدولة وعلى الثروات الباطنية ونهبت الفسفاط بالتواطئي مع وزير الصناعة ورئيس ديوانه، ودعا مراقبون إلى شن حرب ضد الفساد والإطاحة ببارونات الفساد ووضع حد لكل هذه التجاوزات الخطيرة.
Tags:
أخبار