قال وزير الاقتصاد والمالية السابق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة، اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021 ،إّن ''ما شاب عشرية 2011 - 2021 في تونس من سواد وعجز على المستوى السياسي والاقتصادي يعود أساسا إلى افتقار الطبقة السياسية لمشروع ديمقراطي "يتضمن تصورات و أطر تنظييمية كفيلة بفتح المجال امام مشروع تنموي جديد واعادة بناء العقد الاجتماعي".
وحّذر بن حمودة، في لقاء حواري انتظم بمدينة صفاقس، حول تقييم "العشرية الاخيرة في تونس"، من أن البلاد تسير في اتجاه الوضع السائد حاليا في لبنان، مبرزا أن الوضع االقتصادي المتدهور في تونس حاليا ناجم أساسا على المنوال التنموي المتبع منذ السبعينات.
ودعا الوزير السابق إلى استعادة القدرة الاستشرافية لمؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية والمالية، واعادة التوازنات الكبرى للمالية العمومية، خصوصا اثر ما لحقها من انكماش جراء جائحة كورونا.
كما اعتبر حكيم بن حمودة، أن الخروج من هذه الأزمة والتي تبدو في ظاهرها اقتصادية ولكنها تعكس في باطنها أزمة سياسية "يستوجب اعتماد رؤية سياسية توافقية ثابتة وثاقبة من أجل البناء الاقتصادي، واعادة النظر في التوازنات المالية العمومية دون المساس بالتوازن االجتماعي والعدالة بين الجهات"، وفق تعبيره.
Tags
أخبار