27 جانفي 2014 هو علامة مضيئة ومحطة فارقة في التاريخ السياسي التونسي والعربي برمته، فقد كانت المصادقة على دستور الثورة بما يقرب من الإجماع داخل المجلس الوطني التأسيسي، وبعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من النقاش الحر، والتداول المفتوح عنوانا على دخول تونس مرحلة التمدن السياسي على أنقاض الدكتاتورية والحكم المزاجي والفردي،.
وذلك بوجود الحكم المقيد بسلطان الدستور وعبرية الدولة على شخص الحاكم وتوزيع السلطات وترسيخ الحكم اللامركزية ومفهوم المواطنة الجامعة. لم يكن محض مصادفة أن يكون يسمي الشيخ عبد العزيز الثعالبي الإطار الجامع للحركة الوطنية بحزب الدستور منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، ولم يكن من العبث أن طالبت الحركة السياسية جيلا بعد جيل بوجود دستور تحرري فوق شخص الحاكم وأهوائه، بل إن الحركة الإصلاحية في العالم الإسلامي برمته، ومنذ مطلع القرن التاسع عشر، كانت شديدة الارتباط بفكرة الدستور والسلطة المقيدة.
الدستور هو عنوان الثورة والحرية والكرامة مثلما أن قيس سعيد هو عنوان الانقلاب والردة والحكم الفردي الهمجي، وإذا كان الدستور يمنح التونسيين حقوقا وواجبات مضبوطة ويعطيهم صفة المواطنة الحرة، فإن قيس سعيد مصر على تحويلهم إلى ذرات تراب تابعة، لكن تأكدوا أن مشروع الدستور والبرلمان المعبر عن إرادة الشعب سيهزم في نهاية المطاف قيس سعيد ومشروعه الانقلابي الغادر.
ومع كل ذلك ذلك شكرا لقيس سعيد الانقلابي الذي حول الدستور من مجرد نصوص وأبواب وفصول الى حالة منغرسة في القلوب والعقول، ومن أوراق محبرة إلى حركة نضال سياسي ميداني بما يعطيه حياة ومشروعية تفوق مشروعية سعيد المزعومة.
سيرحل قيس سعيد آجلا أم عاجلا يظل دستور الثورة مستمرا راسخا من بعده.
Tags
أخبار