ضربة قوية للفساد: تجميد أرصدة رجلي أعمال بارزين في تونس وسط شبهات مالية خطيرة

في تطور جديد ضمن مسار مكافحة الفساد المالي في تونس، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارًا يقضي بـ تجميد الأرصدة البنكية والحسابات المالية الخاصة برجلَي أعمال من الأسماء البارزة في قطاع الصناعة، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري.

ملفات فساد تهز القطاع الصناعي

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذا القرار القضائي يأتي في سياق تحقيق معمق حول مخالفات مالية تتعلق بصفقات عمومية، وتلاعب في الفواتير، وطرق تمويل مشبوهة لمشاريع صناعية كبرى.

التحقيقات الأولية تُشير إلى إمكانية تورط شبكة أوسع تضم شركاء تجاريين وموظفين عموميين، وهو ما يجعل الملف معقدًا ويحتاج إلى توسيع دائرة الاستماع والتحري.

التحرك القضائي انطلق ببلاغ رقابي

بداية القضية تعود إلى بلاغ ورد من جهة رقابية مختصة، ما دفع بالقطب القضائي المالي إلى فتح تحقيق رسمي بإشراف مباشر من النيابة العمومية.

وقد أكدت المصادر أن هوية رجلي الأعمال ستبقى سرية في هذه المرحلة حفاظًا على مجريات البحث.

تأثير مباشر على مؤسسات صناعية كبرى

الإجراء التحفظي بتجميد الأرصدة شمل أيضًا حسابات شركات تابعة للمؤسستين الصناعيتين المعنيتين، ما قد ينعكس مؤقتًا على نشاطاتهما التشغيلية.

وأكد مصدر قضائي أن القرار لا يُعدّ إدانة، بل هو "إجراء وقائي لضمان عدم التصرّف في الأموال إلى حين استكمال التحقيقات".

مكافحة الفساد تتسارع في 2025

تأتي هذه الخطوة القضائية في ظل تصاعد وتيرة التحقيقات في ملفات الفساد في تونس خلال العام الجاري، حيث تركز السلطات القضائية على قضايا استراتيجية في قطاعات حساسة، أبرزها: الصفقات العمومية، القطاع البنكي، والعقارات.

وتؤكد هذه التحركات أن ملف الفساد لا يزال أولوية وطنية، في محاولة لإعادة الثقة في المؤسسات وضمان شفافية التعاملات الاقتصادية.

🖋 بقلم: سامي الجبالي 

المصدر : موزاييك نيوز

المصدر:[ديوان أف أم]