حركة النهضة تعلّق على الأحكام الاستئنافية في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد

تونس – 15 أكتوبر 2025_ أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أحكامها الاستئنافية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية اغتيال الشهيد" شكري بلعيد، بعد أكثر من 12 عامًا من انطلاقها.

وفي هذا السياق، أصدرت حركة النهضة بلاغًا رسميًا عبّرت فيه عن موقفها من هذه الأحكام وما ترتّب عنها من نتائج قانونية وسياسية.

تأكيد على “براءة الحركة من الاتهامات”

أكدت الحركة في بلاغها أن الأحكام الصادرة "أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك براءة حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي من الاتهامات التي وُجهت لها طوال السنوات الماضية"، مشيرة إلى أن "لائحة الأحكام النهائية خلت تمامًا من أي إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي من منتسبي الحركة".

اتهامات بتوظيف سياسي للقضية

كما أوضحت الحركة أن القضية "استُغلت سياسيًا من قبل أطراف استئصالية للنيل من سمعة الحركة وتأليب الرأي العام ضدها"، معتبرة أن "إطالة أمد القضية كان متعمّدًا من قبل القائمين بالحق الشخصي من خلال طلبات التأجيل المتكررة".

ردّ على الاتهامات بالتأثير على القضاء:

وردًا على بعض الاتهامات التي قد تُثار بخصوص علاقة الحركة بالقضاء، شدّد البلاغ على أن "الأحكام صدرت في وقت توجد فيه النهضة في المعارضة وخارج الحكم"، وهو ما تعتبره الحركة دليلًا على "نزاهة القضاء في هذه المرحلة" ونفيًا لأي مزاعم بـ"الهيمنة على المسار القضائي".

خلفية القضية

تعود وقائع القضية إلى 6 فيفري 2013، تاريخ اغتيال المعارض السياسي البارز شكري بلعيد أمام منزله بالعاصمة التونسية، وهو الحدث الذي هزّ المشهد السياسي وفتح نقاشًا واسعًا حول المسؤوليات السياسية والأمنية آنذاك.

 وقد استغرقت الأبحاث القضائية والاستئنافية سنوات طويلة قبل صدور الأحكام الأخيرة.

عن حركة النهضةمكتب الإعلام والاتصال