ويُعدّ صلاح الدين السالمي من أبرز القيادات النقابية التي عبّرت خلال الفترة الماضية عن تمسّكها بضرورة التعجيل بعقد المؤتمر الوطني للاتحاد، إلى جانب الدعوة إلى إدخال إصلاحات جوهرية تهدف إلى إعادة تصويب المسار النقابي ومجابهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المنظمة الشغيلة.
وكان السالمي قد شدّد، خلال أشغال المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة المنستير سنة 2024، على أنّ تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي شكّل، وفق تعبيره، "خطأً كبيرًا وفادحًا"، معتبرًا أنّ تجاوز هذا الإشكال يمرّ حتمًا عبر عقد مؤتمر وطني في أقرب الآجال، بما يضمن تجديد الشرعية وإعادة ترتيب البيت النقابي.
ويأتي هذا القرار في ظلّ مناخ نقابي يتّسم بتزايد الأصوات المنادية بمراجعة الخيارات التنظيمية وتعزيز وحدة الصف داخل الاتحاد، خاصة في ظلّ التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، وما تتطلّبه من دور فعّال ومسؤول للمنظمة الشغيلة على المستويين الوطني والاجتماعي.
ويرى متابعون للشأن النقابي أنّ تكليف صلاح الدين السالمي برئاسة مؤتمر الاتحاد الجهوي بصفاقس قد يشكّل مؤشّرًا على توجّه داخل هياكل الاتحاد نحو إعادة فتح ملف الإصلاحات التنظيمية، في انتظار ما ستُسفر عنه التطورات القادمة بشأن موعد المؤتمر الوطني والخيارات التي سيُحسم فيها خلال المرحلة المقبلة.