من بينهم الشاهد و مروان المبروك و وزراء: أسماء ثقيلة أمام القضاء في ملف فساد مالي يهزّ تونس

نظرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 8 جانفي 2026، في ملف القضية المتعلقة برجل الأعمال مروان المبروك، والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، من بينهم مبروك كرشيد ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

تأخير الجلسة ورفض مطلب الإفراج

وقرّرت هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق، وذلك استجابة لطلب تقدّم به ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة، إضافة إلى طلب هيئة الدفاع عن المتهمين التي التمست مزيد التأخير للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.

كما رفضت المحكمة مطلب الإفراج عن المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، عادل قرار، ليبقى موقوفًا على ذمة القضية.

مطالب مدنية وإجراءات قانونية

وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد طلب تأخير الجلسة قصد تقديم مطلب في القيام مرفوقًا بالطلبات المدنية، في إطار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية المعروضة.

مثول رجال أعمال ووزراء سابقين

ومثل مروان المبروك أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وهو في حالة إيقاف، إلى جانب عادل قرار المدير العام الأسبق لشركة الكرامة القابضة، ورجل الأعمال مهدي بن غربية.

كما مثل في حالة سراح وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب.

خلفية القضية

وتتعلّق هذه القضية بقرار السلطات التونسية، خلال سنة 2017، رفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي فتح تحقيقات قضائية بخصوص مدى قانونيته والمسؤوليات المحتملة لعدد من الأطراف الرسمية آنذاك.

ويُنتظر أن تشهد الجلسات القادمة تطورات جديدة في هذا الملف، الذي يحظى بمتابعة واسعة بالنظر إلى حساسية الأسماء المتورطة وطبيعة التهم المتعلقة بالفساد المالي واستغلال النفوذ.