وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بفتح بحث تحقيقي حول ملابسات مغادرة الفهري التراب التونسي خلسة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية تونسية حديثة.
بطاقة إيداع بالسجن في حق مشتبه به
وفي آخر التطورات، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص يُشتبه في ضلوعه في تنظيم عملية مغادرة سامي الفهري خارج حدود البلاد.
وبحسب المعطيات المنشورة، تتعلق الأبحاث باستعمال يخت سياحي انطلق من شواطئ الضاحية الشمالية للعاصمة باتجاه الفضاء الأوروبي، في عملية يُشتبه في أنها تمت بصورة سرية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتمنح الملف بعداً جديداً، خصوصاً بعدما ظل خبر مغادرة الفهري تونس، خلال الأيام الأولى، محل تضارب بين روايات متناقضة.
زوج وزوجته في دائرة الشبهات
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الأبحاث شملت رجلاً وزوجته على خلفية الاشتباه في توفير اليخت الذي استُعمل في الرحلة.
ووفق رواية نشرتها مصادر إعلامية، فإن المشتبه به الأول كانت تربطه علاقة صداقة بسامي الفهري، وأن اليخت الذي تم استعماله في الرحلة يعود إلى زوجته، التي تم الاستماع إليها بدورها ضمن الأبحاث.
ولا تزال المسؤولية الجزائية لجميع الأطراف محل بحث قضائي، وبالتالي فإن ما يرد في هذا الملف يبقى في إطار الاشتباه والتحقيقات الجارية إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
ماذا عن سامي الفهري؟
قضية مغادرة الفهري أثارت جدلاً واسعاً منذ منتصف أوت، خاصة بعد تداول أخبار تفيد بأنه غادر تونس على متن يخت باتجاه إيطاليا.
في المقابل، كان محاميه عبد العزيز الصيد قد نفى في 17 أوت مغادرة موكله البلاد خلسة، مؤكداً في تصريح إعلامي أن الفهري موجود بمنزله داخل تونس وأنه مستعد للمثول أمام السلطات القضائية عند استدعائه.
غير أن الملف أخذ لاحقاً منحى قضائياً جديداً، مع فتح بحث تحقيقي رسمي بشأن ملابسات المغادرة المفترضة، ثم تطور الأمر إلى إصدار بطاقة إيداع في حق أحد المشتبه بهم في القضية.
التحقيقات تبحث عن كامل تفاصيل الرحلة
وتتركز الأبحاث، وفق المعطيات المنشورة، على تحديد كيفية تنظيم الرحلة، والمسار الذي اتبعه اليخت، والأشخاص الذين كانوا على علم بها أو ساهموا في تنفيذها.
كما يُنتظر أن تكشف التحقيقات القضائية مزيداً من التفاصيل حول طبيعة العلاقة بين الأطراف المشتبه في تورطها وبين سامي الفهري، ومدى علم كل طرف بالعملية وظروفها.
وفي هذا السياق، تحدثت تقارير إعلامية أيضاً عن ورود اسم محامي الفهري ضمن دائرة الأبحاث، مع التأكيد على أن مجرد ورود اسم شخص في بحث قضائي لا يعني ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو جريمة.
روايات متضاربة.. والقضاء يحسم الحقيقة
وتأتي التطورات الأخيرة بعد أيام من تضارب كبير في المعلومات بشأن مكان وجود سامي الفهري.
ففي الوقت الذي تحدثت فيه منشورات وتقارير عن وصوله إلى إيطاليا، صدرت تصريحات من محيطه تنفي مغادرته تونس، قبل أن تتدخل النيابة العمومية وتفتح بحثاً تحقيقياً في القضية.
وبذلك، لم يعد الملف مجرد خبر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبح موضوع بحث قضائي رسمي، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في كشف حقيقة ما جرى والمسؤوليات المحتملة لكل طرف.
الخلاصة
تبقى قضية «يخت سامي الفهري» مفتوحة على تطورات جديدة، خصوصاً بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق أحد المشتبه بهم وفتح بحث تحقيقي حول ظروف مغادرة التراب التونسي.
وتنتظر الأوساط الإعلامية والرأي العام ما ستكشفه التحقيقات من معطيات إضافية بشأن هوية جميع المتدخلين، مسار الرحلة، والجهة التي انتهى إليها اليخت، مع التأكيد مجدداً على أن المسؤولية القانونية لا تُحسم إلا بقرارات وأحكام قضائية نهائية.
موزاييك نيوز تتابع الملف، وستنقل أي تطورات رسمية جديدة فور صدورها.
Tags
فن و مشاهير