ووفق المعطيات التي تم تداولها، فإن مصادر قضائية أكدت وجود تطورات في ملف التحقيق المرتبط بشبهة مغادرة الفهري البلاد، حيث صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق أحد المشتبه في تورطهم في عملية تهريبه، فيما لا تزال الأبحاث والتحقيقات متواصلة للكشف عن جميع الأطراف والملابسات المرتبطة بالقضية.
تطورات جديدة تزيد الوضع القانوني تعقيدًا
وتأتي هذه القضية الجديدة لتزيد من تعقيد الوضع القانوني لسامي الفهري، الذي ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بعدد من الملفات القضائية والأحكام الصادرة في قضايا تتعلق، بحسب ما ورد في المعطيات المتداولة قضائيًا وإعلاميًا، بشبهات فساد مالي وإداري.
ويواجه الفهري جملة من الأحكام القضائية في ملفات مختلفة، من بينها حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية تتعلق بتجاوزات مرتبطة بشركة عمومية، إضافة إلى خطية مالية وإلزام برد مبالغ مالية وفق ما صدر في الملف القضائي المعني.
كما صدر في حقه، بحسب الأحكام القضائية المتداولة، حكم استئنافي آخر بالسجن لمدة ثماني سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بشركة الإنتاج «كاكتوس برود» والتلفزة الوطنية، وهي القضية التي شملت شبهات استغلال موارد المؤسسة العمومية وتحقيق منافع شخصية وتجارية بصورة غير مشروعة، وفق ما ورد في ملفات القضية.
ملفات متعددة وتهم متشعبة
وتشمل الملفات القضائية التي ارتبط اسم سامي الفهري بها اتهامات متعددة، من بينها شبهات المشاركة في الإضرار بالإدارة وغسل الأموال والتجاوزات المالية والإدارية، إضافة إلى ملفات تتعلق بالعلاقات والمعاملات بين شركتي «كاكتوس برود» و**«آيت برود»** وعدد من الأطراف العمومية والتجارية.
ومع التطورات الأخيرة المتعلقة بشبهة مغادرة البلاد، قد تضاف إلى هذه الملفات تحقيقات جديدة تتعلق بملابسات اجتياز الحدود والتملص من تنفيذ أحكام سالبة للحرية، وذلك في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية والقرارات القضائية النهائية.
هل تتجه القضية إلى التعاون القضائي الدولي؟
ويطرح هذا التطور سؤالًا جديدًا حول الخطوات القانونية المقبلة، خاصة في حال تأكد رسميًا أن المعني بالأمر يوجد خارج التراب التونسي وعدم إمكانية تنفيذ الإجراءات القضائية بحقه داخل البلاد.
فهل تتجه السلطات القضائية والأمنية التونسية إلى تفعيل آليات التعاون القضائي والأمني الدولي من أجل تتبعه؟ وهل يمكن أن تشمل الإجراءات المقبلة إصدار بطاقات جلب أو طلبات تعاون دولية وفق ما يتيحه القانون والاتفاقيات الدولية؟
أسئلة تبقى رهينة ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية والقرارات الرسمية القادمة، في ملف يبدو أنه دخل مرحلة جديدة قد تحمل تطورات قضائية وأمنية مهمة خلال الفترة المقبلة.
ويبقى التأكيد في جميع الأحوال أن الأبحاث القضائية ما تزال متواصلة، وأن الفصل في الوقائع والمسؤوليات يظل من اختصاص القضاء والجهات المختصة، وفقًا لما ستكشف عنه التحقيقات والأحكام النهائية.
Tags
فن و مشاهير