قيس سعيد يكشف عن حقائق صادمة حول الأموال المنهوبة ويؤكد: لا تنازل عن حقوق الشعب

أكّد قيس سعيد، اليوم الاثنين 6 أفريل 2026، أن الفترة القادمة ستشهد الكشف عن العديد من الحقائق الهامة المتعلقة بالأموال المنهوبة، مشدداً على أن الشعب التونسي سيطّلع على كل التفاصيل دون استثناء. وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد المطالب الشعبية بمحاسبة كل من تورّط في قضايا الفساد المالي.

رسائل قوية في ذكرى الزعيم الحبيب بورقيبة

جاءت تصريحات رئيس الجمهورية على هامش إحياء الذكرى السادسة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، حيث استحضر رمزية هذه المناسبة للتأكيد على ضرورة حماية الدولة ومقدراتها. واعتبر أن الوفاء لتاريخ تونس يمر عبر استرجاع أموالها المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عنها.

استرجاع الأموال المنهوبة أولوية وطنية

شدّد سعيد على أن استرجاع الأموال التي تم نهبها من الشعب التونسي يمثل أولوية قصوى للدولة، رغم ما يواجهه هذا المسار من تعقيدات قانونية وتشابكات دولية. وأوضح أن هذه الأموال تعود ملكيتها إلى الشعب، ولا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف.

لا صلح دون صدق في النوايا

وفي حديثه عن إمكانية الصلح مع المتورطين في قضايا الفساد، أكد رئيس الدولة أن أي تسوية يجب أن تقوم على الصدق والشفافية. وأضاف أن الدولة لن تقبل بأي حلول شكلية أو محاولات للالتفاف على القانون، مشيراً إلى أن من يرغب في الصلح عليه أن يثبت حسن نيته بالفعل لا بالقول.

تحديات قانونية ومسار معقد

أشار سعيد إلى أن عملية استرجاع الأموال المنهوبة ليست سهلة، نظراً لتداخل الأطراف وتعدد الجهات المعنية داخل وخارج البلاد. كما لفت إلى أن الدولة تعمل على تجاوز هذه العقبات عبر الأطر القانونية والدبلوماسية، بما يضمن حقوق تونس كاملة.

رسالة طمأنة للشعب التونسي

في ختام تصريحاته، وجّه رئيس الجمهورية رسالة طمأنة إلى التونسيين، مفادها أن الدولة ماضية في مسار استرجاع الحقوق ولن تتراجع عنه. وأكد أن المرحلة القادمة ستكشف الكثير من الحقائق التي انتظرها الشعب طويلاً، في إطار تكريس الشفافية ومبدأ المحاسبة.