في إطار تنفيذ توجيهات سيادة رئيس الجمهورية، تواصل وزارة الداخلية بمختلف وحداتها الأمنية التابعة لسلكي الأمن والحرس الوطني، حملاتها الميدانية المكثفة للتصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في قطاع الخضر والغلال والمواد الاستهلاكية الأساسية. وتأتي هذه الإجراءات ردًّا على الارتفاع المفتعل في الأسعار والاضطرابات التي شهدتها السوق خلال الأسابيع الأخيرة.
تكثيف الحملات في أسواق الجملة والتفصيل
شملت هذه العمليات الأمنية أغلب ولايات الجمهورية، حيث ركزت على أسواق الجملة والتفصيل، باعتبارها نقاطًا أساسية تتحكم في مسالك التوزيع.
ووفقًا لمصادر مطّلعة، تمكنت الفرق الأمنية من تفكيك شبكات احتكار متورطة في تخزين كميات هامة من المواد الغذائية والخضر والغلال، بغاية التحكم في الأسعار وخلق ندرة مفتعلة تضاعف من أرباحها على حساب المواطن.
إيقافات وتتبعات عدلية ضد المتورطين
أسفرت الحملات عن إيقاف عدد من أبرز المتورطين في المضاربة غير المشروعة، مع تحرير محاضر عدلية بالتنسيق مع النيابة العمومية. وتتنوع التهم بين الاحتكار، المضاربة، والإضرار بالمقدرة الشرائية للمواطن، وهو ما يعكس التوجه الصارم للدولة في محاربة هذه الممارسات.
حماية المستهلك في قلب الأولويات
أكدت وزارة الداخلية في بلاغاتها أن هذه الحملات لن تتوقف، وأن الهدف الأساسي منها هو حماية المستهلك التونسي من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
ويأتي هذا التحرك في وقت تعيش فيه الأسر التونسية ضغوطًا اقتصادية متزايدة، حيث يعتبر التحكم في الأسعار وضمان التزويد المنتظم بالمواد الاستهلاكية أحد أهم التحديات المطروحة أمام الحكومة.
تجاوب إيجابي من الشارع التونسي
لقيت هذه الحملات ترحيبًا واسعًا لدى المواطنين، الذين عبّروا عن أملهم في أن تساهم هذه الإجراءات في إعادة الاستقرار للسوق وتخفيف الأعباء اليومية على ميزانيات العائلات. كما دعا عدد من التجار الصغار إلى مزيد من الرقابة على الوسطاء والموزعين الذين يستغلون الوضعية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
نحو استراتيجية شاملة لمحاربة المضاربة
يرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذه الحملات الأمنية، رغم أهميتها، تحتاج إلى أن ترافقها إصلاحات هيكلية في مسالك التوزيع وتشجيع على الشفافية في التعاملات التجارية.
كما يشددون على ضرورة وضع آليات تقنية ورقمية تمكّن من تتبع مسار المواد الغذائية من الإنتاج وصولًا إلى المستهلك، بما يحدّ من فرص التلاعب والاحتكار.
خلاصة
تثبت هذه التحركات أن وزارة الداخلية عازمة على مواصلة ضرب كل أشكال المضاربة والاحتكار، حمايةً للمقدرة الشرائية وضمانًا لاستقرار السوق. وتبقى مقاومة الاحتكار مسؤولية جماعية، تستدعي وعيًا مواطنيًا وتنسيقًا محكمًا بين الأجهزة الأمنية والسلطات الاقتصادية، حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية ويُستعاد التوازن في السوق التونسية.
Tags
أخبار