وفيما يتعلق بالحلول الممكنة في الوضع الوبائي الراهن، اعتبر المكي في حوار خاص مع الجزيرة نت، أنّ الأمر ما يزال متاحا، لكنّه اشترط الشروع في سياسات تتطلب إرادة وسياسة اتصالية قوية تدفع المواطنين إلى الالتزام، بالإضافة إلى قدرة تنظيمية قوية لاكتشاف الحالات وعزلها ومعالجتها، حسب رأيه.
وقال وزير الصحة السابق في هذا السياق: بإمكاننا حصر الوباء خلال 3 أو4 أسابيع، وتغيير المؤشرات في الاتجاه الأخضر.
وحول ما إذا كانت المنظومة الصحية التونسية تمر بانهيار ، أوضح المكي، أنّ المستشفيات التونسية والعاملون في القطاع الصحي كذلك، يمرون بوضع صعب للغاية، قائلا: “برأيي فإن المتحدثة الرسمية نصاف بن علية أرادت من وراء تصريحها، أن تدق ناقوس الخطر، وأن تحذر من مدى خطورة الوضع ليس إلا.
واعتبر المكي أنّ ما يحصل اليوم للأسف هو نتيجة أخطاء ارتكبت منذ نهاية الموجة الأولى، من خلال إقالة الوزراء، وإسقاط الحكومة، وتولي حكومة جديدة مأزومة المهام، على حدّ وصفه، وباستهانة البعض بالفيروس، واعتقادهم بعدم عودته، مما أدى إلى خسارتنا للمعركة الوقائية، وهو ما كان منتظرا، لأن المعروف أن الحرب التي تربحها هي التي لا تخوضها.
وشدد على أنّ تونس، ورغم خطورة الوضع اليوم أمام احتمالين اما مواجهة أخطر مما نعيشه الآن أو التدارك، لأننا ما زلنا نملك قرارنا وإرادتنا في أي طريق نريد أن نسير، وفق تعبيره.
وحمل عبد اللطيف المكي، جميع الأطراف، من دولة وشعب، مسؤولية ما يحصل، لكنّه أكد أنّ الدولة بنسبة أكبر، لأنها تملك الحق في استعمال القانون معززا بالقوة في فرض الالتزام بالبروتوكولات الصحية.